فتوى أعجب من العجب

هالنى ما سمعته ورأيته على شاشة التلفاز فى إحدى القنوات الفضائية «قناة الحياة» من ضيفها المكرم الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر بأنه لا يرى غضاضة ولا مانع فى إعطاء الموظف المتعمد تعطيل مصلحته بعض المال لتسهيل أموره بدلاً من التعطيل المتعمد من قبل الموظف ولا يعتبرها رشوة حيث إنه لا يغتصب بماله حقاً ليس من حقه، بل يسهل لنفسه أخذ حقه ببعض المال!
وعبثاً حاول الضيف الآخر وهو أستاذ بالأزهر إثناءه عن رأيه لكنه أصر على رأيه..
وأقول للشيخ الوقور ماذا عن رأيه فى الموظف المتلقى المال بدون وجه حق لتأدية وظيفته التى يتلقى مقابلها راتباً وحوافز من الحكومة؟ وكيف سيتعامل هذا الموظف مع المواطن الذى سيلى الشيخ وغير القادر على دفع المعلوم؟.. طبعاً هيتعطل!
بحجة أن الكمبيوتر عطلان، والنور مقطوع، والختم مش ظاهر يمكن المواطن يفهم.. أنا يا جماعة أعذر- من قلبى- الموظف الغلبان براتبه الهزيل الذى توفره له الحكومة والذى تجبره الظروف على أن «يسلك» أموره ويمد يديه للمال اللى مش من حقه «مال حرام مهما سميناه» حيث إن هذا الراتب لا يكفى كل بنود حياته من مأكل ومشرب وملبس ومرض وأدوية ودروس خصوصية وإيجار منزل وكهرباء ومياه،
وبالتالى أنا لا أرى مانعاً من إنشاء صندوق فى كل مصلحة ونكتب عليه «صندوق مساعدة أو إعانة العاملين» وفيه يتم التبرع طواعية، وعن أنفس راضية من قبل المتعاملين مع المصلحة الحكومية على أن توزع الحصيلة على كل الموظفين سواسية..
وأقول كل الموظفين، سواء من كان له تعامل مع الجمهور «المحظوظين من الموظفين» ومن ليس له تعامل مع الجمهور، ففى هذا نوع من التكافل والشعور بالغير وعدم الممانعة وتسهيل المصالح.
سمير كمال
samirkimo@hotmail.com