المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب النائب العام بتحديد قانونية اعتقال «أبوالفتوح» فى قضية «التنظيم الدولى»

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان، مذكرة إلى النائب العام للاستفسار عن الوضع القانونى لاعتقال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، القيادى بجماعة «الإخوان المسلمين»،
وذلك بعد مطالبة الاتحاد للمجلس بالتوسط لإنهاء اعتقال أبوالفتوح فى القضية المعروفة إعلامياً بالتنظيم الدولى. وأوضح الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اتحاد الأطباء العرب أرسل شكوى إلى المجلس للتدخل فى القضية، مشيراً إلى أنه لم يطلع بعد على تحقيقات القضية، وأن المجلس سيبحث فى اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجارى مذكرة الاتحاد.
وقال أبوالمجد ل«المصرى اليوم»: لم أطلع على أوراق القضية، ولكن وضعية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، بصفته أمين عام اتحاد الأطباء العرب، ربما تفقد مصر هذا المقعد بسبب القضية. وأضاف: من الناحية السياسية يمثل أبوالفتوح تياراً معتدلاً داخل جماعة الإخوان المسلمين، وبالإمكان توظيف علاقة جيدة معه.
وانتقد أبوالمجد سيطرة الأمن على كثير من القضايا السياسية، مشيرا إلى أن «الرؤية الأمنية مهمة، ولكنها لا يمكن أن تكون الحاكم الوحيد، وفى تلك الحالة سنخسر كل القضايا».
وأكد نائب رئيس المجلس أن الإخوان لم يمارسوا العنف، معتبراً أن الفرصة سانحة حالياً لنزع ثقافة العنف داخل المجتمع المصرى دون استخدام الطرق الأمنية.
وواصل: «ارتكبنا حماقة كبرى باختزالنا قضية الصراع السياسى بين الحزب الوطنى وجماعة الإخوان»، لافتاً إلى أن الطرح الفكرى للإخوان متأخر وغير ملائم لتنظيمهم وشعبيتهم، معرباً عن أمنيته بأن يكون الحزب الوطنى «حزباً رائداً وليس حزباً واحداً».