القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح و2 من قيادات الإخوان وإغلاق 4 شركات تابعة للجماعة

ألقت أجهزة الأمن، أمس، القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الذى يشغل موقع أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور جمال عبدالسلام، القيادى البارز بالجماعة، ومدير لجنة الإغاثة والطوارئ بالاتحاد، وعبدالرحمن الجمل، أحد قيادات الجماعة فى الغربية.
وفيما وصف بأنه ضربة أمنية جديدة للذراع المالى لجماعة الإخوان المسلمين، أغلقت السلطات الأمنية شركة «البصائر للبحوث والدراسات» التابعة للجماعة، وقبضت على فتحى لاشين، نائب رئيس مجلس الإدارة والقيادى بالجماعة فى محافظة البحيرة، كما أغلقت 3 شركات للصرافة تابعة للإخوان بالقاهرة والجيزة.
وقالت الجماعة فى بيان أمس إن السلطات الأمنية تتبنى حملاتها ضد الإخوان فى الوقت الذى صدر فيه قرار من محكمة الجنايات بالإفراج عن الدكتور أسامة نصرالدين، عضو مكتب الإرشاد، وعدد من المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية التنظيم الدولى للإخوان لتضم أبوالفتوح وإخوانه إلى القضية نفسها.
واتهمت الجماعة أجهزة الأمن بمصادرة الأموال وإغلاق الشركات وتضييق الأرزاق على الجماعة بوسائل غير قانونية وبالمخالفة للدستور.
وأكد البيان أن هذه الاعتقالات تؤكد فشل النظام وعدم قدرته على تحقيق الأمن وأنه يقدم خدمة لأمريكا وإسرائيل، ويسىء إلى سمعة مصر داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن هذه الحملة هدفها إقصاء الجماعة عن الحياة السياسية.
وتابعت الجماعة فى بيانها قائلة إن عمليات القبض تأتى فى إطار تقديم القرابين للأمريكان والصهاينة لضمان استمرار أهل الحكم على كراسيهم والاستعانة بالأجنبى على المواطنين.
وأصدر اتحاد الأطباء العرب بياناً يعرب فيه عن أسفه الشديد للقبض على أبوالفتوح وجمال عبدالسلام ويطالب المسؤولين بالتدخل الفورى للإفراج عنهما.
من جانبه، وصف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، عمليات القبض الأخيرة بأنها تخالف القانون والدستور، مشيراً إلى أن قرار محكمة جنايات القاهرة صباح أمس بإخلاء سبيل 13 قيادياً من الجماعة يثبت أن الأمن لم يستطع تقديم أدلة حقيقية تدينهم بتهمة الانضمام إلى التنظيم الدولى، وطالب عبدالمقصود أجهزة الأمن بتنفيذ قرار المحكمة ورد الحريات للمفرج عنهم.