الحكومة تراجع تسهيلات الطاقة وتيسيرات سداد أقساط الأراضى للمستثمرين

وصف مستثمرون إجراءات وزارة التجارة والصناعة، التى اتخذتها قبل عام لمواجهة الأزمة المالية العالمية بأنها إيجابية وساهمت بقدر معقول فى الحد من تأثيراتها السلبية، فيما صنفت مجلة «الإيكونومست»، مصر ضمن أفضل 5 دول حققت نمواً صناعياً فى ظل الأزمة وجاءت فى المرتبة الرابعة بعد الهند والصين وأندونيسيا بمعدل 5.7%.
قال عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: «إن الإجراءات السريعة التى اتخذتها الحكومة ساعدت فى الحفاظ على حركة التنمية الصناعية، مشيراً إلى أنه رغم انخفاض معدل النمو الصناعى بمقدار النصف فإنه الأفضل مع وصوله فى عدد من الدول إلى درجة سالب».
وأضاف: «أن استقرار القطاع المالى المصرى ساعد كثيراً الصناعة على تجاوز أزمتها مع حث الحكومة البنوك على التوسع فى تمويل الصناعة وهو ما انعكس على استمرار إقبال المستثمرين على شراء الأراضى الصناعية فى ذروة الأزمة، إضافة إلى التسهيلات التى منحتها الحكومة فى سداد الأقساط وتقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين الذين يبدأون النشاط».
وأكد رئيس الهيئة أن ضخ 15 مليار جنيه للبنية التحتية ساعد على تنشيط الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء، حيث شهد قطاع الأسمنت والحديد إقبالاً أعلى من المعدلات الطبيعية، مؤكداً أن المستثمرين كانت لديهم قناعة بأن الأزمة هى الوقت الأنسب للبناء فى ظل انخفاض جميع أسعار الخامات فى البورصات العالمية، وهو ما انعكس أيضاً على عملية التصنيع.