سياسيون وحزبيون أقباط: مبارك لا يخضع ل«لى الذراع» ونرفض تلبية مطالب الشعب القبطى ب«ضغوط خارجية»

رفض بعض النواب والسياسيين الأقباط مطالبة عدد من المنظمات الحقوقية الرئيس الأمريكى باراك أوباما بأن يحصل من الرئيس مبارك على ضمانات شخصية حول حقوق الأقليات فى مصر خاصة الأقباط، مشددين فى الوقت ذاته على ضرورة تغيير وضع الأقباط والاستجابة لمطالبهم، وأهمها إصدار قانون دور العبادة الموحد وتولى الأقباط مناصب مهمة على أساس تكافؤ الفرص، وكذلك ضمان تمثيل برلمانى جيد لهم.
قالت النائبة جورجيت قللينى، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى «الرئيس مبارك لا يخضع لسياسة لى الذراع، ولذلك أتصور أنه لن يستجيب لأى مطالب من الخارج فى هذا الشأن»، مشددة على أن استجابة مبارك لأى مطالب تكون فى حال صدورها من شعبه.
وأوضحت قللينى أن مطالب الشعب القبطى فى الداخل يعلمها الرئيس مبارك جيداً وهى إصدار قانون دور العبادة الموحد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى تولى المواقع المهمة وتوزيعها بشكل عادل، مطالبة بمواجهة ومحاسبة بعض المسؤولين الذين يتصرفون على نحو يثير أفراد الشعب ضد بعضهم البعض.
وتساءل إكرام لبيب القيادى بحزب التجمع: «ما مطالب الأقباط، فأنا قبطى وليس لى أى مطالب»، وأضاف: «هناك بعض الأشياء البسيطة التى يمكن أن تحل بسهولة، ومنها أن هناك نوعاً من التمييز فى بعض المناصب العليا ولا أعتقد أن هذا يؤثر فى حقوق الأقباط بصورة كبيرة»، نافياً ما يردده البعض حول وجود نوع من التعصب، وإنما هى «عصبيات» ناتجة عن قصور فهم من كل الأطراف والاتجاهات «حسب قوله».
وقال لبيب «لا أقبل بأى تدخل من أوباما أو غيره فى أى مشكلة تخص الأقباط فى مصر، وأعتقد أن الرئيس مبارك لن يقبل بذلك أيضاً».
ولفتت مارجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة، إلى أنه من صالح مصر أن ترى مطالب الأقليات وتحاول تحقيقها دون ضغوط من الخارج، مطالبة بعدم وجود أى ضغوط فى مثل هذه الأمور لأنها أحياناً تأتى بنتائج عكسية.
ولفتت إلى أن مطالب الأقباط تتلخص فى نقاط محددة أهمها حسب قولها تفعيل قانون دور العبادة الموحد والتمثيل الجيد فى البرلمان وعدم تهميش الأقباط فى الوظائف العليا.
وقال جورج إسحق القيادى بحركة كفاية «أنا ضد أى تظاهرات طائفية، خاصة من المصريين بالخارج، لأن المطلوب هو تحرك الشعب المصرى، ومن ثم لا ينتظر أن يتغير شىء بعد زيارة مبارك لأمريكا»، مشدداً على رفضه الضغوط الأمريكية أو من أى دولة أخرى.
واتفق اسحق مع الآراء السابقة بخصوص مطالب الأقباط، داعياً إلى ضرورة إلغاء لجنة شؤون الأحزاب وقانون الطوارئ.
وأكد نجيب جبرائيل، الناشط الحقوقى القبطى، ضرورة تغيير الوضع فى مصر، موضحاً أن التغيير لن يأتى على أساس طائفى أو إعطاء ميزة للأقباط، وإنما سيتغير حسب قوله عندما يتم التعامل مع مشكلة الأقباط باعتبارها جزءا من منظومة حقوق الإنسان العالمية.
وقال جبرائيل «أنتظر أن يستجيب مبارك لمطالب الأقباط بناءً على احترامه للقانون الدولى والاتفاقات التى وقعت عليها مصر، لأن عدم الاستجابة للمطالب سيضع مصر فى حرج دولى شديد، خاصة أنها على المحك لرئاسة المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى فبراير المقبل».
وطالب جبرائيل بحل مشكلة العائدين للمسيحية ليس بحكم محكمة وإنما بتفعيل القانون والمادة «46» من الدستور، وعدم تهميش دور الأقباط فى الحياة السياسية، وإصدار قانون عدم التمييز بين المواطنين خاصة فى الوظائف المهمة، وتفعيل المادة 98 مكرر من قانون العقوبات التى تعاقب من يزدرى الأديان.