الأمن يحاصر مجلس الوزراء.. ويمنع اعتصام «إداريى التعليم»

منعت قوات الأمن حركة «الدفاع عن حقوق الإداريين» فى وزارة التعليم من الاعتصام أمام مجلس الوزراء أمس، وحاصرت شارع حسين حجازى المجاور للمجلس، كما حاصرت مقر حزب الكرامة، الذى توجه إليه عدد من نشطاء الحركة للقاء حمدين صباحى، وكيل مؤسسى الحزب، عضو مجلس الشعب.
وطالب فوزى عبدالفتاح، منسق لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين، الذى أفرج عنه مساء أمس الأول، الرئيس مبارك، بالتدخل لحل الأزمة، ومنحهم شهرين من الأجر لمواجهة أعباء شهر رمضان، والعام الدراسى الجديد.
وكشف عبدالفتاح فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» عن وجود اتفاق مسبق مع قيادة كبيرة فى جهاز سيادى - لم يسمه - على تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء، دون اعتراض من جانب الأمن، مقابل عدم الاحتجاج أمام رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذى التزمت به اللجنة ولم يلتزم به الأمن.
وأعلن عبدالفتاح أن اللجنة أمامها خياران لحل الأزمة: الأول هو التفاوض مع الدولة، موضحاً أن لديه رغبة فى شرح الوضعين القانونى والاجتماعى للإداريين للدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، بصفته عضواً فى مجلس الشعب، والثانى هو مواصلة الاحتجاجات السلمية، إذا قرر أعضاء اللجنة ذلك.
ووصف عبدالفتاح، اتحاد عمال مصر، بأنه اتحاد أصحاب الأعمال، وليس جهة للدفاع عن حقوق أعضائه، متسائلاً عن نتائج اللجنة الرباعية التى شكلتها الحكومة لحل أزمة الإداريين منذ 4 شهور، وهو الأمر الذى رد عليه مصدر رسمى فى وزارة التربية والتعليم، بأن اللجنة لاتزال تدرس أسلوب حل الأزمة، مستبعداً جلوس الوزارة مع لجنة الإداريين لوجود نقابة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، هى الممثل الشرعى لهم.
ولفت عبدالفتاح إلى استمرار اللجنة فى جمع توقيعات المعلمين والإداريين لتشكيل كيان نقابى، يضم جميع العاملين بالتعليم، مطالباً الدولة بقبول فكرة التعددية النقابية.