الأمن يمنع إداريي التعليم من الاعتصام أمام مجلس الوزراء ويتعقبهم حتى حزب "الكرامة"

لليوم الثانى على التوالى منعت الأجهزة الأمنية إداريى التربية و التعليم صباح اليوم الأحد من الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بمنحهم حافزى الإثابة و المحليات ، وشهد شارع حسين حجازى الذى يقع مجلس الوزراء به تواجدا أمنيا مكثفا وتمركزت عربات الأمن المركزى على مداخل ومخرج الشارع، كما انتشرت بالشوارع المحيطة ومنع ضباط موظفى المصالح الحكومية ومصلحة الضرائب من الذهاب إلى مقار عملهم إلا بعد تفتيشهم والاطلاع على هويتهم .

وطلبت قوات الأمن من إداريى التربية والتعليم مغادرة مقر مجلس الوزراء وهددت القوات بحبسهم واحتجاز منسقهم فوزى عبد الفتاح مرة أخرى فى حالة إصراره على تنظيم الاعتصام. وعلى إثر ذلك توجه الإداريون إلى مقر حزب الكرامة – ( تحت التأسيس ) _ لتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بمنعهم من الاعتصام أمام مجلس الوزراء، وعلى الفور انتقلت قوات مديرية أمن القاهرة إلى مقر الحزب وحاصرته ومنعت الدخول إليه و انتشرت عربات الأمن المركزى بشارع أمين سامى الذى يقع به الحزب، فى محاولة لمنع الإداريين من وقفتهم الاحتجاجية .

و أكد النائب حمدين صباحى رئيس الحزب، أنه سيجرى اتصالا بوزير الداخلية لفك الحصار الأمنى المفروض على الحزب، فيما اقتحم ضابط أمن مقر الحزب وطلب من الإداريين تقديم تفسير لوجودهم داخل حزب سياسى، فأكد له منسق الإداريين فوزى عبد الفتاح أنه متواجد هنا ليطلب من النائب حمدين صباحى تقديم سؤال برلمانى حول أموال الإداريين، كما انتشر الضباط على أبواب حزب الكرامة ومنعوا الدخول إليه .

من ناحية أخرى أكد مصدر بالنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، أن النقيب السيد أبو المجد غير مسئول عن حماية إداريى التربية والتعليم لأنهم ، على حد تعبير المصدر، لم ينسقوا مع نقابتهم وتحركوا بشكل فردى وهو ما يعد نوعا من أنواع العصيان المدنى.

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن حل أزمة الإداريين متوقف على صدور قرار استثنائى من رئيس مجلس الوزراء بمنحهم حافز الإثابة. مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ووزارة المالية لن يمنحا وزارة التربية والتعليم أى أموال خلال ميزانية العام القادم لصرف حافز الإثابة.