تقدمت شركة «فرانس تليكوم» الفرنسية بتظلم جديد للهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضى بشأن رفضها العرض الأخير لشراء حصة الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر 230 جنيهاً للسهم بناء على اتفاقها مع بعض حملة أسهم «موبينيل» المالكين لنحو 3٪. وكشف هشام العلايلى، نائب الرئيس التنفيذى لأفريقيا والشرق الأوسط بفرانس تليكوم، عن أن شركته تقدمت بالتظلم ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفض عرضها الأخير، خاصة أن العرض يستهدف المساهمين المالكين ل 3٪ من الأسهم والتى أبرمت الشركة الفرنسية اتفاقا معهم فى وقت سابق. وقال فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الشركة تتبع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها حيث إن من حقها التقدم بالتظلم خلال شهر من تاريخ رفض الهيئة العرض. وتقدمت الشركة الفرنسية بالتظلم قبل انقضاء حقها فى التقدم به بأربعة أيام فقط، ويعتبر هذا التظلم هو التظلم الثانى من نوعه، حيث تقدمت بتظلم تم رفضه فى وقت سابق. وأضاف العلايلى أن الشركة قدمت التظلم متضمناً جميع البيانات والأوراق المؤيدة لوجهة نظر الشركة فى أحقيتها قبول العرض. ومن المقرر أن تصدر لجنة التظلمات التابعة لهيئة سوق المال، قرارها فى التظلم خلال 60 يوما من تاريخ عرضه عليها، وتكون القرارات التى تصدر نهائياً واجبة النفاذ على الرغم من أنها قابلة للطعن. وقال العلايلى إن اللجوء للقضاء المصرى مرحلة، فيما سيتم اللجوء للقضاء الدولى فى حالة عدم إنصاف شركته، موضحاً أن هناك اتجاهاً آخر سيتم اللجوء إليه خلال الفترة المقبلة بخلاف اللجوء للقضاء، غير أنه رفض الكشف عن تفاصيله فى الوقت الحالى. من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تدرس حاليا التظلم الجديد، مشيرا إلى أن الأوراق التى قدمتها الشركة الفرنسية فى تظلمها الجديد ربما لا تأتى بجديد، غير أن ذلك أحد حقوقها القانونية نتيجة لأن كل عرض تقدمت به الشركة الفرنسية، من عروض الثلاثة، منفصل عن الآخر ويحق لها التقدم بتظلم ضد قرارات الهيئة فى كل واحد على حدة إعمالاً للقانون.