عمال «المراجل البخارية» يرفضون قرار الحكومة بتوزيعهم على شركة «ناروبين»

قررت الحكومة، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، توزيع 176 عاملًا، يمثلون هيكل عمالة شركة «المراجل البخارية»، الصادر لها حكم نهائي بردها إلى حوزة الدولة، على شركة «ناروبين» بمطقة شبرا.
وقال حسن أبو الدهب، المدعي الأول في دعوى بطلان خصخصة الشركة، إن العمال تلقوا إخطارًا بهذا القرار، الخميس، وهو ما أثار حفيظتهم بسبب بُعد الشركة الجديدة عن مساكنهم.
وأضاف، في تصريح ل«المصري اليوم»، أن العمال قرروا عدم تنفيذ القرار، بسبب تخاذل الحكومة في استرداد شركة المراجل، إلا أن الحكومة تماطل في تنفيذه بعدة أساليب، حسب قوله.
وأكد «أبو الدهب» أن الحكم يواجه استشكالين انضما في جلسة حكم واحدة يوم 19 فبراير الحالي، أولهما من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، والأخير من حكومة الدكتور هشام قنديل.
وأشار إلى أن قرار توزيع العمال ينبئ بعدم جدية الحكومة في تنفيذ حكم استرداد الشركة، خاصة أن هناك معلومات لدينا من مكتب النائب العام أن هناك اتجاهًا لإدراج شركات الخصخصة، الصادر لها أحكام بالبطلان، ضمن قائمة المصالحات والتسويات مع رجال الأعمال.
ولفت إلى أن عمال المراجل لم يتلقوا أي إخطارات برواتبهم في شركة «ناروبين»، خاصة أن القرار تضمن صرف 3 آلاف جنيه لكل عامل من حساب 18 شهرًا متأخرات الرواتب.
وأوضح «أبو الدهب» أن ناصف ساويرس أرسل منشورًا إلى رئاسة مجلس الوزراء، يطالبها بتشكيل لجنة لتسلم الآلات والماكينات منه، خاصة أن قيمتها 35 مليون جنيه، ولا تمثل أدنى ضغط على أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
من ناحية أخرى، أكد محمد لبيب، المتضامن في دعوى بطلان بيع شركة «عمر أفندي»، أن محكمة القضاء الإداري قررت ضم جميع الدعاوى المتعلقة بالشركة من الدائرة الثالثة إلى الثانية.
وأوضح لبيب، في تصريح خاص، أن الدائرة الثالثة تنظر دعاوى الموردين والبنوك الدائنة لشركة «عمر أفندي»، ومنها دعويان لبنكي «الأهلي المتحد» و«عودة»، لتكون جميعها في جلسة 15 أبريل المقبل.