أزمة ب«الغزل والنسيج» بسبب الأجور.. و«القابضة» تبحث خصخصة أراضي لتوفير سيولة

بدأت مجموعات عمالية تمثل نحو 69 ألف عامل يعملون في 30 شركة للغزل والنسيج، تابعة لقطاع الأعمال العام، التحرك للدخول في إضرابات واعتصامات أمام جميع الجهات الحكومية، بسبب أزمة مالية طاحنة يواجهونها، تأثر بها مصير رواتبهم بداية من شهر أبريل الجاري.
قال ممدوح عثمان، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هناك أزمة طاحنة حذرت منها الشركة القابضة خلال الشهور الماضية تمثلت في عدم وجود موارد لرواتب 69 ألف عامل.
وأضاف في تصريح ل«المصري اليوم»، أن هناك انفلاتًا إداريًا بين أوساط العمال داخل 30 شركة، بسبب عدم حصولهم على رواتب أبريل الجاري، فضلا عن عدم استجابة الحكومة لمذكرة أرسلها العمال يحذرون فيها من عدم توافر السيولة لصرف الأجور والرواتب.
وأكد عثمان أن اللواء محمد يوسف، الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام، كثف اتصالاته واجتماعاته لتوفير نحو 70 مليون جنيه تتلقاها شركات الغزل كل شهر لاستكمال رواتبها البالغة جملتها 120 مليون جنيه أي بإجمالي سنوي 1.4 مليار جنيه.
وأوضح أن إفلاس صندوق إعادة الهيكلة الذي تشرف عليه وزارة قطاع الأعمال العام، بعد تجميد موارده من حصيلة الخصخصة التي توقفت تمامًا وسداد الشركات أجزاء من أرباحها لصالحه، يعد سببًا رئيسيًا في حدوث هذه الأزمة التي حذر منها العاملون بالغزل من عدة أشهر.
وقال إن إفلاس الصندوق كان سبب استقالة المهندس عادل الموزي من منصب الوزير المفوض وذلك بسبب عدم وجود الحلول اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن القابضة للغزل تبحث حاليًا بيع أي أراضي من المساحات غير المستغلة وذلك لتوفير السيولة وهو نوع من أنواع الخصخصة التي توقفت لكن الشركة مضطرة إلى البيع.
إلا أنه أكد عدم وجود أراضي أو مساحات غير مستغلة، خاصة أن الشركات ساهمت بمساحات واسعة من الأراضي في عملية تسوية مديونيات القطاع مع البنوك العامة بمساهمة بلغت 4.5 مليار جنيه.
من ناحية أخري أكد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالقابضة للغزل، أن الحكومة مستمرة في طعونها على أحكام استرداد شركات غزل شبين والمراجل البخارية وطنطا للكتان، مشيرًا إلى أن «القابضة» لم تتلق أي إخطارات بموعد الجلسة المقبلة لنظر الطعون المقدمة منذ حكومة الدكتور شرف.
وأشار إلى أنه بالنسبة لدعوى التحكيم الدولي التي أقامتها شركة «أندوراما» ضد الحكومة في نزاعهما حول غزل شبين فإن «القابضة» ليست طرفًا فيه، وتتولى هيئة قضايا الدولة هذا الأمر.
وفي هذا السياق قال حسن أبو الدهب، المدعي الثاني في دعوى بطلان خصخصة شركة المراجل البخارية، إن هيئة قضايا الدولة من المفترض أن تُصدر تقريرها في الطعون المقدمة من الحكومة ضد أحكام استرداد شركات الخصخصة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح أبو الدهب أن العمال لا يتقاضون رواتبهم منذ سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه تحددت جلسة للنظر في طعون الحكومة يوم 3 مايو المقبل.