دراسة عمرها 35 عاما تتضمن خريطة جديدة لمصر

فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى المعروف عن مشروعه الجديد حول إعادة التوزيع الجغرافى للسكان على مستوى مصر، والمنافس لمشروع ممر التعمير للدكتور فاروق الباز والذى أعدت الحكومة لجنة خاصة لدراسته وتنفيذ بعض بنوده، مع موافقة المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان «المبدئية» لتطبيق المشروع، كشف أحد المهندسين عن إجرائه دراسة «موثقة» منذ عام 1974 أى 35 عاما، والخاصة بإنشاء محاور مستحدثة ومواقع قرى نموذجية سكانية وسياحية عليها،
فضلا عن تصور كامل للتعليم تم تطبيق أحد أجزائه فى عهد الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم الأسبق ورئيس مجلس الشعب الحالى وكان خاصا بضم «رياض الأطفال» مع المرحلتين الابتدائية والإعدادية ليكون مسماها «المرحلة الأساسية»، ويضع «4 حيطان» الدراسة، الثالثة من حيث النشر والأولى من حيث التوثيق، أمام الوزير المغربى لدراستها أيضا مع دراسة حمزة فى محاولة لتطبيقها والخروج بالشعب المصرى من النفق الذى يكاد يكون مظلما وضيقا وهو «الوادى».
وعرض اللواء مهندس إسماعيل دياب دراسته «الموثقة» التى تكاد تتفق ورؤية الدكتورين حمزة والباز، مشيرا إلى ان دراسته تهدف لإنشاء خريطة جديدة لمصر، بعد أن زادت الحركة فى الوادى والدلتا بما يستحيل معها المعيشة على أرضها حاليا ولابد من فتح محاور أخرى، كاشفا فى الوقت نفسه عن أن العالم الدكتور رشدى سعيد اتفق مع رؤيته على «جريدة الأهرام».
وقال دياب: «حددت فى الدراسة أن تكون المدن على خط واحد بالنسبة للمحور الجديد عن طريق صحارى مصر الشرقية والغربية وسيناء، وهذا يزيد من التعامل والتفاعل بينها، ويوفر لكل مدينة طريقا بما يتناسب مع توزيع السكان، فضلا عن تنفيذ المحاور بما يتناسب مع جغرافيتها واستراتيجيتها».
وأشار دياب إلى أن الدراسة اقترحت تنفيذ المشروع فى محور الصحراء الشرقية فى منتصفها تقريبا على أن يربط جنوب الوادى بالدلتا مباشرة بعيدا عن الوادى بطول أكثر من ألف كيلو متر خاصة أن الصحراء الشرقية تعادل 4 أضعاف مساحة مصر المأهولة حاليا، مع توزيع 20 مدينة تبدأ بنواة قرية نموذجية، موضحا أن تكون المسافة بين كل قرية لا تقل عن 50 كيلو مترا وتأخذ شكلها ومقومات حياتها من طبيعة المنطقة الموجودة بها سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية.
واعتبر دياب أن المحور الثانى والخاص بالصحراء الغربية والتى تشكل عمقا استراتيجيا لمصر أنه يكاد «يفرض» نفسه على العمران فى ظل وجود محافظة الوادى الجديد ومدنها، مؤكدا أن هذا المحور من السهل أن يكون ممرا دوليا فى ظل ربطه أقصى الجنوب من بحيرة ناصر بأقصى الشمال عند البحر المتوسط والذى يعد بعيدا عن الوادى والدلتا ومشاكلهما حاليا.
وعن محور سيناء، أكد دياب أن هذا المحور يمكن فيه توزيع أكثر من 10 مدن لاختراق عمق الصحراء والتى تشكل 95 % من مساحة مصر.
ولم تغفل الدراسة المياه وكيفية التفاعل مع الخريطة الجديدة والجذب لها، حيث وضع دياب عدة نقاط لاستغلال المياه ومنها ضخ مياه النيل عن طريق مواسير وترع مبطنة للحد من التسرب والبخر ووجوب الرى بالرش والتنقيط، واستغلال مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها والتقليل من ملوحتها بحيث تستخدم فى زراعة الغابات والزراعة التقليدية، إضافة إلى استغلال المياه الجوفية - وهى أحد أفكار حمزة أيضا -، ومعالجة مياه الصرف الصحى وتحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط .
واقترحت الدراسة إنشاء بنك لكل محور وملحقاته من مدن ومشروعات فى محاولة لتسهيل البدء وتنفيذ الدراسة، على أن يتكون رأسمال البنوك الثلاثة - الخاصة بالمحاور - من المنح والقروض منخفضة الفائدة، مع عدم توسع البنك خارج محوره، ووجود إدارة مستقلة لكل محور تتمتع بسلطات واختصاصات واسعة تغطى المطلوب من التخطيط والتنظيم من خلال قوانين ونظم .