«المركزى للمحاسبات»: مخالفات مالية وإدارية فى الشركة المصرية للصمامات

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية، فى الشركة المصرية للصمامات «إيفاكو»، التى تشارك فيها الحكومة بنسبة 27.5٪، مؤكداً أن مسؤولى الشركة سحبوا أموالاً من البنوك دون مستندات صرف، وطالب بإحالة المتسببين فى المخالفات إلى التحقيق.
ورصد التقرير الأول المرسل إلى العضو المنتدب للشركة عن أعمال الجرد السنوى والفحص المستندى لجانب من أعمال البنوك، عن ضعف الرقابة وحالات تسيب فى مخازن الشركة وصرف مبالغ كبيرة من البنوك عن طريق بعض مسؤولى الإدارة المالية دون وجود مستندات رسمية مؤيدة للصرف.
وكشف التقرير الثانى المرسل إلى الشركة فى 28 يوليو الماضى، عن القوائم المالية المعدلة للشركة، عدم صحة وقانونية وضع الشركة الحالى ومجلس إدارتها والتصرفات التى تمت بعد انتهاء عقد الشركة فى 14 يونيو 2007، الأمر الذى حدا بالجهاز إلى رفض اعتماد القوائم المالية.
وأشار التقرير الأول، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إلى أن الشركة لم تقم بجرد المخازن المغلقة بمعرفة المحكمة «مخزن الخامات الرئيسية المساعدة الوقود والزيوت الأجزاء المشغلة» بناء على الحكم الصادر بالحجز التحفظى على تلك المخازن عام 2005، رغم إنهاء الحجز بسداد آخر قسط فى 24 ديسمبر 2008.
ورصد تقرير الجهاز صرف 50 ألف جنيه بمعرفة مدير المبيعات والمدير المالى فى 5 يناير 2006 من البنك مباشرة وتم قيدها بحساب الأرصدة المدينة تحت مسمى سحب نقدى ولم تتم تسويته بدفاتر الشركة وتقديم المستندات المؤيدة لصرف المبلغ حتى تاريخه وكذلك نحو 40590 جنيهاً لمدير المبيعات معلاة بالحسابات المدينة منها نحو 12500 جنيه بالشيك رقم 1328738 فى 31 يناير 2006، قيمة المبلغ الذى سبق توريده للخزينة على سبيل سلفة لاستكمال رواتب شهر ديسمبر.
ودعا الجهاز إلى إجراء التحقيق وتحديد المسؤولية عن صرف مبالغ من البنوك دون وجود المستندات المؤيدة للصرف وحصر ودراسة جميع المبالغ المنصرفة خلال فترة إغلاق المقر الإدارى، وكذا الإيرادات التى تحققت خلال الفترة المذكورة.
وأوضح أن الشركة أخذت بالأرصدة الواردة بكشوف حسابات البنوك دون مطابقتها على الدفاتر أو عمل مذكرات تسوية لأرصدة تلك الحسابات, وكشف عن أنه لم يتم عقد الجمعية العامة غير العادية لعرض موافقة مجلس الإدارة على مد أمد الشركة المنتهى فى 14 يونيو 2007 لمدة خمسة وعشرين سنة أخرى،
حتى يتم السير فى إجراءات التجديد فى حالة موافقة الجمعية العامة ولم يتم التحقق من صحة وقانونية وضع الشركة الحالى ومجلس إدارتها والتصرفات التى تمت بعد تاريخ انتهاء عقد الشركة فى 14 يونيو 2007، حيث كان يجب البدء فى إجراءات مد أمد الشركة قبل انتهائه بمدة كافية.
واختتم التقرير ملحوظاته برفض اعتماد القوائم المالية وقال: «نظراً لجوهرية الأمور الموضحة فيما سبق فإننا لا نستطيع إبداء رأى على القوائم المالية المعدلة».