وصفت مؤسسة ميديا لاين الإعلامية، الأزمة التى نشبت بين ابنتى الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات التى انتهت بقرار دفع الأولى تعويضاً 150 ألف جنيه لمنع الحجز على ممتلكاتها، بأنها «مشاجرة القطط» بين «ذرية رؤساء مصر». وقالت المؤسسة الأمريكية إن قوات الشرطة المصرية صادرت بعض ممتلكات هدى ابنة عبدالناصر يوم الاثنين الماضى بموجب حكم قضائى لصالح رقية، ابنة الرئيس السادات، فضلاً عن الغرامة المالية، وهو ما رأته المحكمة رد اعتبار لتشويه الأولى صورة السادات باتهامه باغتيال الرئيس عبدالناصر وأنه «عميل أمريكى». وأضافت أن رقية السادات ما كانت ستلجأ إلى القضاء لولا إصرار «هدى» على عدم الاعتذار، معتبرة «الحكم القضائى» بمثابة «انتصار معنوى» أهم من التعويض المادى بعدما شعرت بالإهانة والأذى تجاه ما قيل عن أبيها الراحل. ونقلت المؤسسة عن عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وزميل سابق لهدى، أن «كريمة عبدالناصر تعانى من جنون العظمة، وتورطت فى قضية لا يستغرق الحكم فيها دقيقة أمام المحكمة»، مضيفاً أن «ضعف موقفها فى القضية كان واضحاً فى عدم مساندة أى من أشقائها لها خلال المحاكمة». وتابعت المؤسسة أن الخلاف بدأ منذ عام 2005 وسط تدخلات من أطراف عديدة من مسؤولين سابقين أو وزراء عملوا خلال حكم السادات لحل هذه الأزمة التى بدأت بقول هدى عبدالناصر «إن الرئيس أنور السادات كان وراء اغتيال والدها، وإنه عميل أمريكى وذلك فى حوار لها فى صحيفة ومجلة مصرية». واستطردت المؤسسة بأن رقية السادات ابنة الرئيس الراحل اتخذت إجراءات قانونية فورية ضد ابنة عبدالناصر، ورفعت دعوى ضدها اتهمتها فيها بأنها «تسىء لسمعة والدها»، واصفة إياها بأنها «جريمة ضد والدها وكل الشعب المصرى».