رقية وهدى قبل 48 ساعة من تنفيذ الحجز على ممتلكات هدى عبد الناصر بعد إقناعها لما يقرب من 6 أشهر من تنفيذ حكم كانت قد أصدرته محكمة شمال القاهرة فى القضية التى أقامتها رقية ابنة الرئيس الراحل أنور السادات ضدها قبل عامين وقضت المحكمة بتغريم الأخيرة مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل التعويض المادى. قام محامى هدى عبد الناصر بتسديد مبلغ التعويض لنظيره محامى رقية السادات لينتهى النزاع القضائى، وكانت هدى عبد الناصر قد أدلت بحديث صحفى نشر فى مجلة الإذاعة والتليفزيون قبل حوالى عامين واتهمت فيه الرئيس الراحل أنور السادات بأنه وضع السم لوالدها الرئيس جمال عبد الناصر وقالت أيضا فى اتهام آخر للسادات أنه كان عميلا للمخابرات الأمريكية ويتلقى منها راتب شهرى قدره 5 آلاف دولار ولم تستجب هدى عبد الناصر للأصوات والوسطات التى دعتها للاعتذار وأضطرت فى النهاية لدفع التعويض المادى. على الجانب الآخر، لاقت القضية اهتماما مريبا من وسائل الإعلام الاسرائيلية والتى تسبغ عليها لهجة شماتة حين تسرد ما يحدث بين عائلتي الزعيمان اللذان هددا إسرائيل ونجحا فى التصدى لها واعادة الاراضى المصرية، حيث ذكرت صحيفة " هارتس " الاسرائيلية أمس ان الشرطة المصرية قامت بالحجز على شقة الدكتورة هدى عبدالناصر ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بهدف منع بيعها لأثاث الشقة حيث انها لم تدفع الغرامة الموقعة بواسطة حكم قضائى لصالح رقيه ابنة الرئيس الراحل السادات التى أقامت دعوى قضائية ضد ابنة عبد الناصر . ومضت الجريدة تشير إلى ان المحكمة المصرية اصدرت حكمها بتغريم هدى مبلغ 150 الف جنيه لابنة السادات بعد قيامها فى مقابلة مع احدى المجالات المصرية فى 2007 باتهام انور السادات فى الوقوف وراء مقتل ابيها جمال عبد الناصر ، وانه عميا امريكى . مشيرة الى ان رجال الشرطة المصرية لم يخذوا الشقة بعد تدخل مسئولون مصريين نجحوا فى تأجيل تنفيذ الحكم. وفى محاولة خبيثة منها أعربت الصحيفة عن اسفها للاختلاف فى الرأى بين العائلتين والذى أوصلهما الى هذه الازمة الكبيرة، مشيرة الى ان العائلتين تحظيان بتقدير من الشارع المصرى.
