ابنة السادات تحجز على أملاك ابنة عبدالناصر فى ذكرى ثورة يوليو

رقية تقول لهدى: إما دفع 150 ألف جنيه.. أو الحجز على ممتلكاتك

فى الوقت الذى كانت فيه مصر بجانبيها الرسمى والشعبى، تستعد ليلة الأربعاء الماضى لإحياء ذكرى ثورة يوليو 1952، التى نجح فيها الضباط الأحرار بزعامة جمال عبدالناصر فى إنهاء عصر الملكية، وتأسيس الجمهورية، كانت رقية ابنة الرئيس الراحل أنور السادات، وإحدى قيادات تنظيم الضباط الأحرار، تتفق مع محاميها سمير صبرى على التقدم بطلب لشرطة تنفيذ الأحكام للحجز على ممتلكات هدى ابنة الرئيس عبدالناصر، فى حالة امتناعها عن سداد تعويض قيمته 150 ألف جنيه وفق الحكم الصادر عليها فى القضية التى اتهمت فيها بادعاء مشاركة السادات فى قتل الرئيس عبدالناصر.
رقية السادات، التى دائماً ما تردد أن الرئيس عبدالناصر كان والدا لها، أبدت إصراراً شديداً خلال الأيام القليلة الماضية، على الحصول على التعويض المالى، ورفضت كل محاولات الوساطة التى بذلها مقربون بين الطرفين، بغرض الحفاظ على صورة والديهما، معتبرة أن ما تفعله بمثابة واجب تؤديه تجاه والدها، لدرجة أنها أصرت على رفع قيمة الغرامة من 50 ألفا إلى 150 ألف جنيه وهو ما قضت به المحكمة فى الاستئناف، فى المقابل دخلت هدى عبدالناصر فى حالة من الصمت الشديد، رافضة التعليق على الحكم، وإن لم تنكر ما نسب إليها من اتهام السادات بقتل والدها.
حالة السجال بين آخر ما تبقى من الرئيسين الراحلين، وصلت إلى ذروتها مع نجاح المحامى سمير صبرى السبت الماضى فى استصدار موافقة من الجهات الأمنية بالحجز على ممتلكات هدى عبدالناصر.. وبالفعل توجه المحامى مع قوة من «تنفيذ الأحكام»، صباح أمس الأول، للحجز على الممتلكات.. وأثناء البدء فى الإجراءات، طلبت هدى عبدالناصر من محاميها سامح عاشور التدخل لتأجيل تنفيذ الحكم إلى اليوم الثلاثاء حتى تتمكن خلالها من تدبير مبلغ ال150 ألف جنيه.. وأمام تلك الضغوط وافقت رقية السادات على مهلة اليوم الواحد، مع تأكيد من محاميها بأنه سيعاود تنفيذ الحكم مرة أخرى اليوم الثلاثاء بعد انتهاء المهلة.
تفاصيل الصراع بين هدى عبدالناصر ورقية السادات، ترجع لأكثر من 4 سنوات، حينما قالت هدى فى حوارها مع إحدى المجلات المصرية إن الرئيس السادات كان مرافقاً لعبدالناصر، خاصة فى أيامه الخمسة الأخيرة، وهى الفترة التى تآمر فيها على قتل والدها، مستندة إلى ما جاء بصحيفة «الواشنطن بوست» من أن المخابرات الأمريكية جندت السادات بدءاً من عام 1966، وهو ما اعتبرته رقية السادات سباً وقذفاً فى حق والدها، لتبدأ فى خوض نزاع قضائى، انتهى بتغريم هدى عبدالناصر 150 ألف جنيه.