«موسى»: مبادرة «النور» تتوافق مع «جبهة الإنقاذ»

وجه عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، التحية لحزب النور، بخصوص مبادرته للخروج من الأزمة الراهنة، قائلًا: «أحيي موقف حزب النور، والذي توافق في توجهه مع مطالب جبهة الإنقاذ مما يشير إلى أهمية اللقاء بين الجبهة والحزب».
وأضاف «موسى»، في حسابه على «تويتر»، مساء الثلاثاء: «أدعو لهذه الخطوة على الطريق نحو إقامة تجمع سياسي مهم يعمل على إنقاذ الموقف السياسي المضطرب في مصر».
وقدم حزب النور السلفي، الثلاثاء، مبادرة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الجمعة الماضي، التي انتهت بإعلان الرئيس محمد مرسي حالة الطوارئ وحظر التجول في مدن القناة الثلاث، تقوم على ثلاثة محاور أساسية، هي إنهاء أحداث العنف في الشارع، وإجراء المصالحة الوطنية وحل الخلافات السياسية.
وطالب البيان، الذي ألقاه يونس مخيون، رئيس الحزب، في مؤتمر صحفي، ب«عدم منح غطاء سياسي لمن يستعمل التخريب والعنف، ولابد للقوى السياسية التبرؤ من هذه الأعمال والاعتداءات على المصالح العامة، وتعطيل مصالح الناس».
ودعا البيان «الرئاسة والحكومة للاستماع لمشاكل أهالي القناة، مبينا أن أهالي بورسعيد تعرضوا لظلم فادح».
وأعلن حزب النور أنه «ضد أي إجراءات استثنائية، ونحن أكثر ناس عانينا من قانون الطوارئ، وأكثر الناس تعرضوا للإجراءات الاستثنائية هم الإسلاميون، نحن نبغض كلمة طوارئ، نتمنى أن تنتهي حالة الطوارئ في أقرب وقت».
غير أنه أضاف «الراجل (الرئيس محمد مرسي) قال إنه أعلن حالة الطوارئ، وهو متأذٍ نفسيا، سنسعى لإنهاء حالة الطوارئ لو استتب الأمر، ووعدنا في الجلسة القادمة للحوار بأنه سيتم تقديم تقرير عن الحالة الأمنية على الأرض. كحزب النور نتمنى إنهاء حالة الطوارئ في أقرب وقت وتقليل ساعات حظر التجول».
وطالب، لإنهاء حالة العنف في الشارع، ب«ندب قضاة تحقيق في الجرائم التي ارتكبت ومن القاتل الذي قتل أبناءنا، وكشف الحقائق أمام الشعب وسرعة محاسبة الجناة».
وفي المحور الثاني من المبادرة، المتعلق بالمصالحة الوطنية، قال البيان إن «من حق كل القوى المشاركة في صناعة مستقبل البلاد أن تتحمل مسؤولية صناعة القرار، هذا سيزيل الاحتقان السياسي».
وأضاف: «نجلس ونتحاور، وكل إنسان يطرح ما عنده ورؤيته ووجهة نظره وحجته التي يستدل بها على صحة ما يطرح».
وتابع: «ندعو لاجتماع بين القوى السياسية والمحكمة الدستورية وإغلاق صفحة الماضي بكل ما فيها، وعلى النائب العام الالتزام بما جاء في الدستور النائب العام يستقيل والمجلس الأعلى للقضاء يرشح 3 يختار الرئيس منهم واحداً، وممكن أن يكون الموجود حالياً».
وفي المحور الثالث، الخاص بالخلافات السياسية، طالب بأن تشكل لجنة نصفها قانونيون ونصفها الآخر سياسيون، تتلقى اقتراحات من القوى التي لديها ملاحظات على الدستور الجديد، وتقوم بفحصه، وما توافق عليه يوافق عليه الرئيس.
وأضاف «مخيون»: «الدستور أصبح ملكاً للشعب، فلا يملك أحد اللعب في الدستور، ولكن نعترف ما دام هناك جهد بشري أكيد هنام أخطاء».
كما دعا إلى «تشكيل حكومة ائتلاف وطني للخروج من الأزمة».
وأكد أن «هناك تخوفا لدى العديد من عدم نزاهة الانتخابات، وندعو لحوار بين القوى السياسية للخروج بضمانات لنزاهة الانتخابات».
ونوّه بضرورة «تحديد موعد الانتخابات، لابد من الحوار بين القوى السياسية للاتفاق على موعد للانتخابات البرلمانية».
وأضاف البيان «نطالب بوضع تصور للخروج من الأزمة الاقتصادية، ونريد ضمانات لتحقيق العدالة الاجتماعية، ونريد دراسة لماذا تأخر قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور».
وطالب بعقد لقاء أسبوعي بين «مؤسسة الرئاسة والإعلام، يحضره الرئيس أو من ينوب عن الرئيس يتم فيه كشف الأمور والمصالحة
ورفض الحزب تعميم الحكم على كل من انتسب للحزب الوطني بأنه فلول أو مفسد، ويصير في خانة الاتهام منهم، الكثير شرفاء لم تتلوث أيديهم بأموال الشعب، لم يُشاركوا في قضايا فساد. لابد من ميثاق شرف للتعامل مع هؤلاء الناس، ولا ننظر إليهم كمتهمين».