الحكومة تقدم حوافز ضريبية لتطبيق مشروع إحلال السيارات الملاكى القديمة

تدرس الحكومة تقديم حوافز ضريبية للمستفيدين من مشروع إحلال السيارات الملاكى القديمة الذى تعكف وزارتا التجارة والصناعة والمالية على وضع اللمسات النهائية له، تمهيدًا لتطبيقه مع إقرار مجلس الوزراء العمل بالمشروع.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن هذه الحوافز ترتبط بخصم نسبى لم يتحدد بعد للضرائب المفروضة على تسجيل السيارات الجديدة على أن تقتصر على أصحاب السيارات الملاكى القديمة المشاركين فى المشروع الذى يستهدف الحفاظ على البيئة وتقليل حوادث السيارات واختناقات المرور.
وقال رشيد: «بعض السيارات زمنها تجاوز 40 و50 عامًا ولاتزال تسير فى الشوارع مسببة كمًا هائلًا من التلوث بما يوجب على الحكومة تغييرها دون التسبب بأى خسارة لأصحابها».
ويقضى المشروع المقترح بتعويض مناسب لملاك السيارات الملاكى القديمة، خاصة محدودى الدخل مع التأكيد على عدم المساس بمحدودى الدخل وذلك على غرار ما تم تنفيذه بالنسبة لسيارات التاكسى والميكروباص.
ورفض وزير التجارة والصناعة الإفصاح عن التوقيت المحدد من جانب الحكومة لتطبيق مثل هذا المشروع، غير أنه أشار إلى وجود مشاورات مكثفة تتم بين وزارتى التجارة والصناعة والمالية وممثلين عن شركات السيارات والبنوك.
وأضاف رشيد فى تصريحات خاصة ل»المصرى اليوم» أنه من ضمن المزايا الهامة لهذا المشروع تنشيط وتشجيع المصانع المحلية للسيارات حيث يشترط المشروع أن تكون جميع السيارات الجديدة منتجة محلًيا وهو ما سيساعد على المحافظة على العمالة الوطنية العاملة بمصانع السيارات المحلية.
وأضاف أن الاستراتيجية التى أعدت لصناعة السيارات تستهدف زيادة إنتاج مصر إلى مليون سيارة بحلول 2020. وأضاف أن من بين المحاور الرئيسية التى سوف يعتمد عليها مشروع إحلال السيارات الملاكى القديمة، مشاركة عدد من البنوك الحكومية والخاصة والتى من شأنها تقديم التسهيلات الائتمانية للمستفيدين.
من جانبه كشف يحيى العجمى، رئيس التجزئة المصرفية، عضو لجنة السياسات التنفيذية ببنك مصر، عن دراسة البنك حاليا مشروع إحلال السيارات الملاكى فى القاهرة الكبرى والذى اقترحه وزير التجارة والصناعة.
وقال العجمى: من المتوقع أن تشارك البنوك العامة الثلاثة التى شاركت فى مشروع إحلال التاكسى فى إحلال الملاكى وهى مصر والأهلى والإسكندرية بالإضافة إلى عدد من البنوك الخاصة.
وتوقع العجمى أن تسعى البنوك التى أحجمت عن المشاركة فى إحلال التاكسى فى منتصف أبريل الماضى، فى الدخول فى مشروع الملاكى، مثل بنوك ناصر وسوسيتيه جنرال والعربى الأفريقى الدولى وبيريوس، مشيراً إلى أن مشروعات إحلال السيارات ليست ربحية للبنوك بوجه عام لكنها تشارك فيها للمساهمة فى هذه المشروعات القومية التى من شأنها تحسين الظروف البيئية.
ورحب حسنى الغريانى، سكرتير شعبة السيارت باتحاد الغرف التجارية، بتطبيق هذا المشروع شريطة توافر حوافز مغرية لأصحاب السيارات القديمة مثل تخفيض سعر الفائدة من جانب البنوك، فضلًا عن تقديم طرازات جديدة وحديثة تتفق مع متطلبات العملاء والاشتراطات البيئية.
ولفت الغريانى إلى أن الصعوبة الأولى التى تكتنف مثل هذا المشروع هى غياب جهات تقييم محددة سليمة تتعامل مع السيارات القديمة، مضيفاً أن قوى العرض والطلب لاتزال هى المتحكمة فى سوق السيارات القديمة وهو ما يهدد نجاج المشروع، لأنها لن يتفق فى الغالب-حسب رأيه- مع توقعات أغلب ملاك هذه السيارات القديمة.
يشار إلى أن مشروع إحلال سيارات «التاكسى» القديمة التابع لوزارة المالية شاركت فيه 5 شركات بخمسة موديلات هى «لادا، إسبرانزا، هيونداى، شيفرولية لانوس، بيجو» كما تم الاتفاق مع مسؤولى الشركات الخمس على تقديم أسعار مخفضة لقطع الغيار بنسبة خصم تصل إلى 30%. مع منح المستفيدين من المشروع أولوية دخول مراكز الصيانة دون حجز مسبق.