عن أمن الدولة.. وأمن المجتمع

جاءت أسرتى للالتقاء بى فى العاصمة اليونانية أثينا، وأحضرت معها صُحف يومى السبت والأحد 18 و19 يوليو 2009 ولفت انتباهى بشكل خاص عدة عناوين حول توترات طائفية فى مناطق مُختلفة بمصر. وكالعادة، تبدأ هذه التوترات بمستصغر الشرر: حادث فردى هنا أو هناك، يتصادف أن يكون أحد أطرافه من الأقباط، فيتحول إلى عُنف جماعى، يكون مُعظم ضحاياه عادة من الأقباط.
ومن ذلك ما يتكرر حينما يلجأ الأقباط إلى تحويل منزل أحدهم، أو تحويل نادٍ ثقافى أو اجتماعى يخصّهم إلى مكان لصلواتهم، لعدم وجود كنيسة قريبة يتعبّدون فيها. وحين يعلم بعض المتشددين المسلمين بذلك، فإنهم يُثيرون زوبعة، تؤدى إلى احتقان، ثم توتر، فاصطدام، فعُنف، فجرحى، وربما قتلى.
كان ذلك هو ما حدث فى بلدة الخانكة بمحافظة القليوبية، وأدت إلى مواجهة اهتزت لها كل مصر فى ذلك الوقت (1971)، والتى لم تكن قد شهدت مثيلاً لها منذ بداية القرن العشرين. هذا رغم أنه لم يقع أى جرحى أو موتى فى تلك المواجهة. وكان أحد أسباب اهتزاز الوجدان الوطنى، فى حينه، هو أن المصريين المُعاصرين لذلك الحدث لم يكونوا قد رأوا أو سمعوا عن مثل تلك الأحداث الطائفية. هذا فضلاً عن أن المصريين كانوا فى حالة تهيؤ واستعداد لحرب تحرير أراضيهم التى احتلتها إسرائيل فى حرب يونيو 1967، أى قبل حادثة الخانكة بأربع سنوات.
ولأن المجتمع والدولة أخذا الأمر بجدية شديدة، فقد قرر مجلس الشعب فى حينه (1971) تعيين لجنة تحقيق فيما حدث. وللأهمية، فإنه عيّن وكيل مجلس الشعب، وأستاذ القانون، د. جمال العُطيفى رئيساً لتلك اللجنة، التى ضمت نخبة من كبار عُلماء الاجتماع والإعلام، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، ورجال القانون.
وبعد عدة شهور من الاستقصاء والتجوال فى كل أنحاء الجمهورية، رفعت اللجنة تقريرها إلى مجلس الشعب، الذى أقر توصياته العشر، وطلب من الحكومة (السُلطة التنفيذية) أن تسهر على تنفيذ تلك التوصيات، أو «الوصايا»، العشر، والتى كانت لجنة العُطيفى قد أكدت أن من شأن تطبيقها عدم تكرار تلك التوترات، التى تتضخم حتى تنفجر على شكل فتن طائفية.
فهل نفذت الحكومة المصرية هذه التوصيات؟
لقد مر على صدور تقرير مجلس الشعب 38 سنة... وإلى تاريخه لم يتم تنفيذ مُعظم تلك التوصيات العشر. ويحضرنى من هذه التوصيات تلك الخاصة ببناء الكنائس. والأقباط شأنهم شأن المسلمين، يتزوجون، ويُنجبون، ويتكاثر أعدادهم، وكما يحتاج المسلمون إلى مساجد جديدة لمواجهة زيادتهم السُكانية، فكذلك الأقباط. فما الذى يُضير الحكومة أو المسلمين، إذا بنى الأقباط كنائس جديدة لمواجهة احتياجاتهم الدينية، والروحية والاجتماعية؟
لماذا يحتاج بناء كنيسة، ما لا يحتاجه بناء مسجد؟ لماذا يتطلب تشييد كنيسة «أمراً جمهورياً»؟ صحيح أنه منذ خمس سنوات فوّض رئيس الجمهورية المُحافظين، سُلطة المُوافقة على بناء الكنائس فى مُحافظاتهم، ولكن المُحافظ، رغم التفويض، لا يفعل ذلك إلا بعد الرجوع لجهاز «مباحث أمن الدولة».
وكان لى مواجهة حول هذا الأمر مع رئيس الجهاز السابق، وهو اللواء صلاح سلامة، منذ تسع سنوات، وذلك فى مكتبه فى لاظوغلى فى أوائل عام 2000. وقد أصبح الرجل فيما بعد مُحافظاً لكفر الشيخ. وقد استغرب واستنكر وقتها اهتمامى بمسألة الأقباط، وأنا «مسلم» فرددت عليه بتساؤل مُماثل: ولماذا يهتم جهازه بهم. ورد هو بأن ذلك جُزء من واجب الجهاز، الذى هو الحفاظ على «أمن الدولة».
فقلت له، وأنا كعالم اجتماع مصرى، من واجبى الحفاظ على «أمن المجتمع»، وعلى اللياقة المدنية للمسلمين. ويبدو أن الرجل فوجئ بهذه الإجابة... فبدأ ينصحنى بدراسة ظواهر اجتماعية أخرى مثل «الثأر» أو «الموالد»، و«الزار»، و«الطرق الصوفية»، و«الختان»، و«التضخم السُكانى»... وفوجئ اللواء صلاح سلامة مرة أخرى، حينما أجبته بأننى بالفعل درست ومُستمر فى دراسة هذه الظواهر.
المهم، أننى سألت رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، الذى كان يعمل فيه وقتها حوالى أكثر من ألف ضابط من مُختلف الرُتب، كم من هؤلاء الضباط هم من الأقباط؟ ورفض الرجل الإجابة على السؤال. وها أنا أكرر السؤال لوزير الداخلية اللواء حبيب العادلى. إن مغزى السؤال، هو ما دام «ملف الأقباط» هو ضمن اختصاص جهاز أمن الدولة، فيُجدر أن يكون بين مسؤولى الجهاز من يستطيعون فهم دقائق المسألة القبطية، وكيفية التعامل مع هذه الدقائق.
فلو كان ذلك كذلك، لما تزايدت الأحداث الطائفية بالمُعدل الفلكى الذى مرت به خلال الثمانى وثلاثين سنة الماضية، والتى تجاوز عددها الألف، أى بمُعدل 33 حادثاً سنوياً فى المتوسط. ومن ذلك ما تناقلته وكالات الأنباء والصُحف مؤخراً فى مُحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط والدقهلية، وكان أحدها بسبب شجار على زجاجة كوكاكولا بين طفلين.
ولا ينبغى اللجوء إلى تفسيرات «المؤامرة» كأن نلوم «الخارج»، أو ندعى أننا دائماً «مُستهدفون»، أو أن «أقباط المهجر»، هم وراء تضخيم كل شىء، أو أنهم يستقوون بالغرب أو بأمريكا. فالذين علمتنا وسائل الإعلام أنهم أعداؤنا بالأمس، وفى مقدمتهم إسرائيل وأمريكا، هم الآن بقُدرة قادر من أوفى أصدقاء نظامنا الحاكم، ويُدعمونه بمليارات الدولارات سنوياً، ويلتقى زعماء البلدان بزعيم مصر وكبار مُستشاريه دورياً فى القاهرة وواشنطن وشرم الشيخ.
ألم يلتق رئيسنا بالرئيس الأمريكى أوباما وبرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو مؤخراً؟ أما أقباط المهجر فهم فقط يُعبّرون عن أنين ومُعاناة أقباط الداخل. فلا شأن لأقباط المهجر بما حدث مثلاً فى الخانكة (1971)، أو بحادثة الكشح (2000) أو أبو قرقاص، أو عزبة دميانة، أو محرم بك، أو عزبة باسليوس (2009). إنهم فقط يتلقون رسائل من الأهل الذين يُعانون فى الداخل المصرى المكلوم. لذلك ينبغى أن نكف عن لوم الضحايا حينما يستغيثون من هول التفرقة أو التعصب، أو العنف الذى يتعرضون له.
فيا جهاز الأمن، أقلع عن مُمارساتك فى استخدام ملف الأقباط تارة، وملف الإخوان المسلمين تارة أخرى، وملف ابن خلدون تارة ثالثة، وملف البهائيين تارة رابعة، وملف الشيعة تارة خامسة. اهتم بأمن المجتمع أولاً، وارحم الأقباط ثانياً.
semibrahim@gmail.com