«التيار الشعبي» يدين صمت الرئاسة أمام الأزمة.. ويضع شروطًا لقبول الحوار الوطني

أدان التيار الشعبي «حالة الصمت» التي التزمت بها مؤسسة الرئاسة إزاء الأحداث الجارية، منتقدًا بيان مجلس الدفاع الوطني حيالها، مؤكدًا أنه يقبل دعوة الأخير للحوار، لكن بشروط من بينها «وقف العنف، وعدم مصادرة أي سيناريوهات مقترحة للخروج من الأزمة، بما فيها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
وذكر، في بيان صادر عنه، الأحد، إدانته ل«حالة الصمت التي التزمت بها مؤسسة الرئاسة والحكومة، طوال مدة الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد خلال اليومين الماضيين»، معبرًا عن اندهاشه من «الموقف المتأخر لإعلان السلطة موقفها المتمثل في بيان مجلس الدفاع الوطني».
وأبدى «التيار الشعبي» تحفظه على بعض ما ورد في بيان مجلس الدفاع الوطني، قائلاً إنه «لم يتطرق للأسباب الحقيقية التي دفعت الجماهير للخروج في الميادين، سواء كانت تلك الأسباب اقتصادية نتيجة رفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطنين الفقراء أو هيمنة وفرض رأي فصيل سياسي على مجريات الأمور بالدولة»، مضيفاً أنه «رغم الإشارة لثقة المجلس في قضاء مصر الشامخ، إلا أنه لم يصدر أي إدانة لمحاصرة المحكمة الدستورية من قبل عناصر جماعة الأخوان ومنع قضاتها من مزاولة أعمالهم».
كما انتقد التيار «بيان الدفاع الوطني» في أنه «لم يتطرق إلى اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية المتمثل فى الطريقة التى تم بها تعيين النائب العام الجديد. وأن البيان أعلن إيمانه الكامل بحرية الإعلام، في الوقت الذى لم يشر فيه من قريب أو بعيد إلى حصار مدينة الإعلام وترويع الإعلاميين، الذى تم بواسطة أحد الجماعات التي تتخذ من الدين شعارًا لممارسة السياسة».
وأبدى استعداده لقبول دعوة مجلس الدفاع الوطني لإجراء حوار وطني موسع، قائلاً: «من حيث المبدأ نحن نرحب بأى حوار وطني جاد بشرط أن تكون أجندته معلومة لجميع الأطراف وأن تكون جلساته علنية».
كما طالب بتوفير ضمانات ل«الالتزام بما يتم الاتفاق عليه فى هذا الحوار، كي لا يكون مجرد حوار ديكورى كما حدث في حوار سابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وجمعيته» مشيرًا إلى أنه يشترط أمورًا لإجراء الحوار، ومنها «وقف العنف والدم، وأن تعترف السلطة بمسؤوليتها عن هذا الدم، وأن تكون أولويات هذا الحوار العدالة الاجتماعية والخروج من الأزمة الاقتصادية والخروج من المأزق السياسى الحالى بسيناريوهات مفتوحة دون مصادرة مسبقة، بما فيها ماقد يقترح من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة».