أنهت اللجنة التى شكلها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أزمة البث الفضائى التى نشبت مؤخراً بين اتحاد التليفزيون واتحاد الكرة، واستقر الرأى على أن يحصل التليفزيون المصرى على حقوق تسويق المباريات أرضياً وفضائياً مقابل 90 مليون جنيه، مع تحمل التليفزيون 20 مليون جنيه قيمة إشارة البث التى يمتلكها. وينتظر أن تعقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة بين أنس الفقى، وزير الإعلام، وسمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، لتوقيع العقود بين الطرفين لمدة أربع سنوات. وكانت الأزمة قد اشتعلت خلال الفترة الماضية بسبب رغبة اتحاد الكرة فى بيع مباريات الدورى والكأس لشركة img الإنجليزية، التى عرضت 598 مليون جنيه فى أربعة مواسم، بواقع 149 مليون جنيه فى الموسم، ويتضمن عرض التليفزيون 90 مليوناً، بالإضافة إلى تكاليف إشارة البث ومصاريف الفنيين وتكلفة المعدات وسيارات الإذاعة الخارجية. ومن جانبه، أكد سمير زاهر أنه سيعقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع أنس الفقى، وزير الإعلام، للتوصل للاتفاق الذى يرضى جميع الأطراف. فى شأن مختلف، رفضت لجنة شؤون اللاعبين برئاسة مجدى عبدالغنى، اعتماد قوائم القيد الأولى لأندية الاتحاد والمصرى والشمس والداخلية وتليفونات بنى سويف وسوهاج، لتأخرها فى سداد مستحقات بعض اللاعبين، وطالبت اللجنة تلك الأندية بتصحيح موقفها قبل انطلاق الموسم الجديد. وأقرت اللجنة فى اجتماعها الأخير أحقية نادى الاتحاد فى ضم إسلام النجارى، حارس المصرى، لحصوله على استغناء من ناديه فى يناير الماضى، وإخلاء طرف أيضاً فى 22/6 من هذا العام، ورفضت اللجنة الشكوى المقدمة من المصرى. من ناحية أخرى، يعقد مجدى عبدالغنى، اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة مع وكلاء اللاعبين المقيدين بالاتحاد، لمطالبتهم بتصحيح أوضاعهم الخاطئة أو إلغاء وكالاتهم وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى التى أبطلت كل تعاقداتهم لعدم التزامهم بإجراءات الاعتماد التى حددها الفيفا، وعدم تقديم خطاب ضمان بقيمة 100 ألف فرنك سويسرى، واكتفائهم بتقديم وثيقة تأمين صورية لم يعتد بها الفيفا كما ذكر مجدى عبدالغنى.