البنوك «الحكومية» تكثف عملية تسوية ديون الشركات العامة وخلاف مع «الخاصة» حول التسهيلات

قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة ترى أن التمويل المقدم من القطاع المصرفى للقطاع الصناعى مقبول ويتفق مع التوقعات.
وأضاف فى تصريحات ل»المصرى اليوم» أن لقاءاته مع رؤساء البنوك وممثلين عن البنك المركزى متواصلة بهدف التنسيق بين القطاعين الصناعى والتجارى والبنوك فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية والإقراض المخصص لعمليات التصنيع.
وحول شكوى بعض الشركات الصناعية من انخفاض إقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة وتفضيلها التوجيه للشركات الكبرى، أكد رشيد أن إقراض البنوك بتوجهات مرسومة من جانب البنك المركزى ووفقا لظروف كل بنك.
وكان البنك المركزى أكد أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغت 30 مليار جنيه فى شهر يونيو الماضى بنسبة زيادة 7.5 % عن مايو من نفس العام، منها 68% لقطاع الاعمال الخاص.
وأظهر التقرير الشهرى للبنك أن القطاع الصناعى حصل على 33% من إجمالى التسهيلات وفقا للقطاعات الاقتصادية يليه قطاع الخدمات 27%، بينما لم يتجاوز نصيب القطاع الزراعى 1.7% من حجم الائتمان.
ومن ناحية أخرى، تكثف شركات قطاع الأعمال العام والشركات العامة غير التابعة للقطاع محاولاتها لاستجماع أموال وأصول تمتلكها لإنهاء تسويات ديونها التى تؤول للبنوك العامة قبل نهاية العام الجارى.
ويبرم كل من البنك المركزى ووزارة الاستثمار اتفاقا حول تنفيذ التسويات المتعلقة بمديونيات البنوك العامة لدى شركات قطاع الأعمال العام. وكان محمد أوزالب، نائب رئيس بنك مصر، أعلن، أمس، عن تسديد شركات حكومية ديونا مستحقة للبنك بقيمة 5.5 مليار جنيه فى غضون أسابيع مما سيقلص حجم القروض المتعثرة لديه.
وقال أوزالب ل «رويترز» إنه «لم يحدث تراجع فى الاقراض من جانب بنوك القطاع العام لكن ربما من بنوك القطاع الخاص».
ومن جانبه، انتقد أحمد سليم، مدير بنك العربى الإفريقى، تراجع البنوك الخاصة عن الإقراض قائلا: «هذا الكلام غير موثق» . وأشار إلى أن قياس حجم الإقراض لا يفرق بين بنوك القطاع العام والخاص، موضحا أنه «قياس لأداء اقتصادى لجميع البنوك العاملة فى السوق المحلية».
وأضاف أن نسب الإقراض من الممكن أن تكون فى تراجع رغم انخفاض سعر الكوريدور، مشيرا إلى أن «الأداء الاقتصادى للبنوك الاستثمارية واضح وهو ما أثبتته الأيام الماضية من خلال الإعلان عن حجم إقراض لا بأس به ظهر لشركات مثل الفطيم والبالغ 2 مليار جنيه، وتشارك فيه عدة بنوك قطاع خاص منها العربى الإفريقى وكريدى أجريكول.