قالت صحيفة «الديلي تليجراف» البريطانية، في تقرير لها الخميس، إن الاستغلال الجنسي للاجئات السوريات أصبح أمرا ذائعا في مخيمات اللاجئين بدول الجوار. ففي تقرير مطول بعنوان «فتيات سوريات للبيع بغرض الزواج القسري»، تشير الصحيفة إلى أن فتيات ونساء سوريات، يصل سن بعضهن إلى 14 عاما، يتم «بيعهن» للزواج القسري أو ممارسة البغاء بعد أن انتهى بهن المطاف كلاجئات. ونقلت الصحيفة عن موظفي إغاثة ومؤسسات خيرية أن المئات من السوريات تأثرن بهذا النوع من «النخاسة» غير الرسمية، التي ازدهرت منذ بدء الحرب في سوريا، وغالبا ما يتم الأمر تحت ستار «الزواج»، الذي قد يستغرق عدة أيام فقط أو ربما ساعات. وطبقا للصحيفة، فإن الرجال يسافرن من السعودية ودول أخرى بغرض إيجاد فتيات لهذا النوع من الزواج الذي يتم بتعهد توفير الزوج الدعم لها، إلا أنها وعود تتلاشي بعد الحصول عليها، وينتهي بهن الأمر مطلقات الأسبوع التالي. وتضيف الصحيفة أنه وفي الأردن أصبح هناك عملاء لمثل هذه التجارة، يعملون كوسطاء بينهؤلاء الرجال الباحثين عن المتعة السريعة واللاجئات الباحثات عن الأمان، وغالبا ما يكون الأمر مقابل «المهر» ولكن هذا الزواج لا يستمر بضعة أيام فقط أو حتى ساعات في الكثير من الاحيان. ونقلت الصحيفة عن شخص يدعي زياد حمد وهو يعمل بجمعية خيرية تدعى «كتاب السنة» وهي واحدة من أكبر المنظمات التي تعمل مع اللاجئين السوريين في الأردن:«ندرك أن هذا الزواج هو زواج المتعة» وأضاف «انه زواج وهمي فهم يستخدمون وثائق مكتوبة بخط اليد التي لم يتم تسجيلها من قبل المأذون الشرعي». ويضيف: «يسافر الرجل من المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان من أجل الزواج من فتيات المخيمات، فهولاء الرجال يقومون بدفع إيجار منزل خارج المخيم ويقولون للنساء انهم سيقدمون لهن الدعم، ثم يمارسو الجنس معهن ويطلقهن بعد أسبوع واحد». ويشير «حمد» إلى ان هؤلاء الرجال يوهمون للاجئات انهن سيتزوجهن الآن بدون أوراق رسمية ثم يقومون بتوثيق هذه العقود عندما يذهبن إلي المملكة العربية السعودية، لكنهم يذهبون ويغيرون أرقام هواتفهم»، مضيفا «أن الكثير من الفتيات السوريات يحملن جراء هذه الزيجات». وترأى الصحيفة أن العنف الجنسي والاتجار بالبشر أصبح حقيقتين قاتمتين للحرب في العصر الحديث، كما حدث خلال الحرب على العراق حيث أضطرت الحرب الألاف من الفتيات العراقيات اللاتي هربن إلى سوريا للعمل في الدعارة. وكانت لجنة الإنقاذ الدولية قد نشرت مؤخرا تقريرا قالت فيه إن الاغتصاب أصبح الآن من سمات الحرب الأهلية السورية، وانه السبب الرئيسي لهروب السوريات إلى دول اللجوء، الإ انه عندما يغادرن سوريا لا يصبحن بأمان كما يعتقدن. ونقلت الصحيفة عن لاجئة سورية مسنة وأم لابنتين تجلس في خيمة تغطيها التراب بمخيم الزعتري للاجئين بالأردن«الرجال يأتون هنا لأخذ البنات الصغيرا كزوجات ثانية تحت غطاء العمل الخيري بحجة مساعدتنا». وقالت أحد حراس مخيم الزعتري لمراسل الصحيفة إنهم يتلقون العديد من العرضو من رجال عرب أغلبهم من الأردنيين والسعوديين، حيث يأتي أحدهم طالبا الحصول على «شابة جميلة ولطيفة». وتكشف الصحيفة ان البغاء العلني بمساعدة بعض حراس هذه المخيمات في الأردن ويقول أحد عمال الإغاثة «أصبحت المرأة لديهم سلعة حيث يتم احضار البنات من المخيمات السعر الطبيعي للساعة مع فتاة سورية هو 50 دينار أردني (70.5 دولار) والفتاة العذراء مقابل 100 دينار أدرني (141 دولار أمريكي) للساعة »، وهو ما تسبب في موجة من الغضب في أوساط المجتمع السوري واللاجئين في المجتمع الأردني. وتشير الصحيف إلى أن الجمعية الخيرية التي يديرها زياد حمد ما هي إلا واحدة من الهيئات التي توصل بين الرجال الراغبين في الحصول على «عرائس» سوريات، لكن «حمد» يصر على أن هذه الممارسات ليست مسيئة بسبب القيود الصارمة في مكان: قائلا «لقد اصدرنا في البداية بيانا في الصحف وعلى مواقع الإنترنت قائلا أننا لن تقبل أي طلبات من الرجال العرب على الزواج ولكن هذا اتى بنتائج عكسية، فقد غمرتنا العديد من الطلبات وأدركنا أن العديد من هؤلاء الرجال لديهم نوايا حسنة». وتقول الهيئة أنها تزوج المرأة السورية لرجل مسلم من مختلف أنحاء العالم العربي ومن بلدان أوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا: قائلة: «معظم الطلبات جاءت من فرنسا فقد أتصل بي شيوخ من هناك ولم يكن أمامي أن أرفض المساعدة في إتمام هذه الزيجات، لان لديهم نوايا طيبة نحن فقط كون وسيلة اتصال بينهم وبين هؤلاء الفتيات». وقلت أمراة سورية تعمل لدى منظمة حقوقية للصحيفة «هذه الوكالات ازدهرت في الأردن وفي بلدان بعيدة مثل ليبيا، للتوفيق بين الرجال وونساء سوريات، وأن هولاء الرجال يعرضن ثمنا للفتاة، ثم ترسل الوكالة أمراة إلى المخيم لمقابلة عائلة الفتاة لكي ترى ما إذا كانو سيقبلون السعر أم لا».