للمرة الثانية.. القضاء الإداري بالإسكندرية يلزم الدولة بعلاج الفقراء مجانًا

للمرة الثانية خلال أسبوع، ألزمت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير العلاج للفقراء وغير القادرين مجانًا، وقضت، الثلاثاء، في 4 أحكام، بتوفير دواء «بيتافيرون وريبيف»، لاثنين من الشباب، وفتاتين، أسبوعيا.
وقال المدعون وهم رشا غازي، وعبير عبدالفتاح، وبهيج متولي، وعماد ميلاد، إن كلا منهم أصيب بمرض تصلبات متعددة بالنخاع الشوكي عن طريق تليف في الجهاز العصبي، أدى إلى حدوث اختلال توازن وضعف في العضلات، مع تأثر العصب البصري لديهم، وأن حالتهم غير مستقرة ويتعرضون للخطر، وأن راتبهم من العمل لا يتحمل المعيشة أو العلاج.
وأكدت المحكمة أنه تلاحظ لديها أن الدولة ما زالت لم تضع نص الدستور الجديد عن العلاج المجاني لغير القادرين والفقراء موضع التطبيق حفاظا على حياتهم من الهلاك، وآية ذلك تدفق الكثير من المواطنين إلى القضاء بحسبانه الملاذ لهم.
وأضافت المحكمة: «يتعين أن يكون على القمة من أولويات الحكومة سن القوانين المتصلة بخدمات الشعب، وأخصها الرعاية الصحية، وتقديم العلاج المجاني لغير القادرين، ذلك أن الدستور الجديد كغيره من الدساتير يحمل أماني الشعب وأحلامه نحو الحرية والديمقراطية، ويجب على الدولة أن تجعل من تلك الأماني واقعا يعيش في حياة الشعب، ويتجسد في وجدانهم، حتى لا تصبح نصوص الدستور مجرد نصوص جامدة صماء بغير حياة».
وتابعت المحكمة: «لا فائدة ترجى من التعبير الكلامى عن مطالب الفقراء وأحلامهم، مما يتعين معه على السلطة الحاكمة الآن أن تسرع الخطى نحو تحقيق أماني ومتطلبات البسطاء من غير القادرين باعتبارهم وقود ثورة 25 يناير، والقضاء على القيود المفروضة على الفقراء في العلاج المجاني، مثلما كشفت عنه الدعاوى الماثلة لشباب وفتيات في عمر الزهور، وهم غير قادرين على مواجهة النفقات الباهظة لعلاج ما ألم بهم من مرض عضال».
وأكدت المحكمة أنها تعلم أن تطبيق نصوص الدستور عقب استفتاء الشعب عليه لن يتم بين عشية وضحاها، وإنما يستلزم الأمر تضافر جهود سلطات الدولة، خاصة من بيدها إصدار التشريع لتجعل من نصوص القوانين ما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت الثلاثاء الماضي حكماً مشابهاً، يقضى بإلزام الدولة بعلاج غير القادرين، مجاناً على نفقة الدولة.