وزارة العدل فى تقرير ل «الرئاسة»: قلة مندسة مشاغبة وراء احتجاجات الخبراء

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة العدل، وصفت الوقفات الاحتجاجية، التى ينظمها الخبراء مؤخرا، بأن وراءها «قلة مشاغبة مندسة»، وأشارت فى تقرير إلى رئاسة الجمهورية، ردا على شكاوى ومناشدات الخبراء للرئيس مبارك، إلى أن الأزمة المتفجرة حاليا بينها وبين الخبراء، وراءها قلة مندسة مشاغبة لا تعمل وتتراكم ملفات القضايا لديها، كما أن معدل إنجازهم ضعيف،
وذكرت الوزارة فى تقريرها أن هؤلاء يطالبون بحصانة قضائية، رغم أن فيهم من يحمل المؤهلات المتوسطة، ويطالبون بميزانية مستقلة عن الوزارة، وهذا أمر مستبعد الحدوث، على حد ما جاء بالتقرير.
وكان جموع الخبراء قد نظموا 4 وقفات احتجاجية أمام ديوان الوزارة ومجلس الوزراء، كان آخرها مساء أمس الأول، للمطالبة بإلغاء قرار صادر من التفتيش القضائى بالوزارة، بعدم إرسال ملفات القضايا إليهم، واطلاعهم عليها من داخل المحاكم فقط، مع استعادة جميع الملفات الموجودة بحوزتهم، وهو ما وصفه جموع الخبراء ب «غير القانونى» والذى يساهم فى تأخر القضايا وتراكمها بالمحاكم، على حد قولهم.
وأكد عدد من الخبراء ل«المصرى اليوم» أن الوزارة تسعى لتشويه صورتهم أمام القيادة السياسية بعد لجوئهم للرئيس مبارك لوقف ممارسات الوزارة ضدهم، مشيرين إلى أن مسؤولى الوزارة أرسلوا تقريرا مشابها لرئاسة الوزارة، وقالوا إنهم بمجرد صدور قرار التفتيش القضائى، لجأوا إلى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، وأرسلوا إليه فاكسات وبرقيات استغاثة من جميع المكاتب على مستوى الجمهورية، دون مجيب.
وأوضحوا أن أكثر من 72 خبيرا حاصلون على درجة الدكتوراه، والعشرات منهم حاصلون على الماجستير، كما أن القانون يحظر تعيين الخبير بمؤهل متوسط. فى سياق متصل، واصل الخبراء، اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى أمام ديوان الوزارة، للمطالبة بإلغاء قرار منع تسليمهم القضايا، كما طالبوا بإصدار قانون جديد ينظم عملهم بدلاً من المرسوم الملكى الصادر سنة 1951.
ورفع المعتصمون لافتات تحمل صورة مبارك مكتوباً عليها «أغثنا يا سيادة الرئيس من قانون وزارة العدل» وأخرى: «نناشد الأب راعى العدالة فخامة الرئيس لرعايته إصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل والطب الشرعى، حيث مازلنا نعمل بالمرسوم الملكى رقم 96 لسنة 52 ولم يتم تعديله حتى الآن».