«الجندي»: المواثيق الدولية ترفض تحديد الديانة في التعداد ولامانع من القيام بذلك

أبدى اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استعداد الجهاز، لإجراء حصر لأعداد المسلمين والمسيحيين في مصر ضمن تعداد عام 2016، لكنه ربط ذلك بضرورة وجود «توافق مجتمعي» عليه من خلال وضع سؤال في التعداد عن رغبة المواطنين في التعرف على ديانتهم، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية ترفض تحديد الديانة في التعداد حيث أن جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية.
وقال «الجندي»، في تصريحات للصحفيين، الإثنين، إن الجهاز بدأ في 20 يناير الجاري في إجراء التجربة القبلية الأولى لتعداد سكان مصر لعام 2016 وتستمر على مدار 19 يوما من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز على شبكة الانترنت مستهدفين نحو 10 آلاف أسرة.
وأوضح «الجندي» أن التجربة تتم لأول مرة في تاريخ مصر وتستهدف منطقتين، حضرية، وهي المنطقة التاسعة لقسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة، والثانية، الريفية، وهي قرية «23 يوليو» مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
وأشار «الجندي» إلى أنه تم خلال هذه التجربة استحداث استخدام الخرائط الجغرافية «ال جي بي اس» لكل المشتغلين في الميدان للوصول إلى الأسر المستهدفة، منوها إلى أنه سيتم عقب التجربة القبلية الأولى للسكان القيام بتعداد المنشآت وذلك حتى نهاية مارس 2013، مؤكدا الالتزام بسرية بيانات الأفراد والمنشآت.
وأوضح «الجندي» أنه تم رصد نحو 500 مليون جنيه لتعداد سكان مصر لعام 2016، متوقعا أن تقل هذه التكلفة في ظل استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة بمقدار 20 في المائة ليتم توفير ماقدره 100 مليون جنيه.
وبين رئيس جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه تمت إضافة أسئلة في استمارات التعداد القادم، لمعرفة بيانات جديدة عن حالة المواطنين وحيازتهم للأراضي الزراعية ومدى استخدام الفرد لشبكة «الإنترنت»، كما تمت إضافة أسئلة، لمعرفة أنواع العقار والمنشآت العامة وحالتها العمرية وأنواع الطاقة المستخدمة فيها.
وأعلن أنه سيتم اعتبارا من أول شهر مارس المقبل إتاحة البيانات الخام «قاعدة البيانات العامة»، بشفافية تامة على الموقع الإلكتروني للجهاز لأول مرة في تاريخه والذي اعتبره مطلبا قويا من قبل الباحثين والاقتصاديين.