قامت وحدة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بإلقاء القبض على ياسر بركات، رئيس تحرير جريدة الموجز، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء أمس الأول أمام مقر جريدته الكائن بضريح سعد زغلول، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضده فى 23 يونيو الماضى فى القضية رقم 453 لسنة 2008 بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، والتى أقامها مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، عن واقعة نشر مقال اعتبره بكرى سبا وقذفا فى حقه وانتهاكا للأعراض. وأرسل مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، خطابا للنائب العام يناشده بوقف تنفيذ الحكم حتى تتسنى التسوية بين الطرفين وإنهاء الخلاف بينهما. وقرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه مساء أمس الأول تشكيل لجنة تضم 3 من أعضائه للتفاوض فى سبيل التوصل لحل الأزمة، والحيلولة دون حبس بركات «تجنبا لتشويه صورة الصحفيين بوجه عام». وقال مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، ل«المصرى اليوم»: «أنا ضد حبس الصحفيين جملة وتفصيلا»، مستدركا: «لكنى مع حبس أى صحفى ينتهك الأعراض». وأوضح بكرى: «تم اتهامى بأنى قواد وخدام وهو - بركات - يعرف أنها ألفاظ تخرج عن كل القيم والمفاهيم والأعراف المهنية وأنه من شأنها أن تزج به فى السجن». ونبه بكرى إلى أنه طلب من نقيب الصحفيين التدخل لوقف حملة «السباب» ضده، قائلا: «عندما صدر الحكم حدثت مكرم وقلت له إن أبغض شىء هو الحبس، رغم أنه يستحقه، ولكنه ظل يوجه الشتائم حتى بعد صدور الحكم بحبسه». وأكد بكرى أنه لن يتردد فى الذهاب للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم والاستجابة لمساعى النقابة فى هذا الصدد، إذا تم الاعتذار «اللائق والمقبول» بشكل واضح وصريح «على أن يتم نشره فى مساحة مناسبة». وانتقد بكرى تحول الصحفيين إلى صحافة «الشتائم وانتهاك الأعراض»، منبها إلى أنه رفع القضية حماية لعرضه ولحماية المجتمع المصرى وأن الجانى خرج بألفاظ السباب عن حدود النقد المباح. وأشار إلى أنه رفع 14 قضية ضد بركات فى المحاكم وصدر 4 أحكام ضده، متسائلا: «هل كل الدوائر القضائية التى أصدرت أحكامها (مخطئة)». وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، فى خطاب أرسله لمصطفى بكرى أمس: «أدهشنى فى خطابكم الذى أرسلته لكل أعضاء المجلس تتهمنى فيه بأنى لم أحرك ساكنا إزاء الإساءة المتعمدة من الصحفى ياسر بركات تجاهكم». وأضاف مكرم: «أظن أنك تعرف أن هذا القول غير صحيح بالمرة، لأننى منذ أول يوم وبموافقة المجلس حولت هذه القضية إلى لجنة التحقيق التى استمعت إلى جميع الأطراف والتى انتهت إلى إحالة القضية إلى هيئة التأديب». وتابع مكرم: «هيئة التأديب توقفت استجابة لدفع قانونى قدمه محامى ياسر بركات لأنكم رفعتم 14 قضية ضده أمام المحاكم الجنائية الأمر الذى يستحيل معه إحالة بركات إلى التأديب استجابة للقاعدة القانونية التى تمنع محاكمة أى متهم أمام جهتين للمحاكمة فى نفس الوقت». وأعرب نقيب الصحفيين عن استعداده بأن يواصل مساعى إتمام التصالح وإلزام بركات نشر اعتذار علنى، مستدركا: «إذا كنت أسعى إلى وقف تنفيذ الحكم فهذا التزامى كنقيب تجاه كل زميل لأننى كنت سوف أفعل نفس الأمر معكم أو أى زميل». واستطرد مكرم: «ما أفعله سبق أن فعلته أنت فى حكم صدر ضدكم وضد الزميل محمود بكرى لأنى لا أقر بحبس الصحفيين فى أى قضايا نشر بصرف النظر عن التمييز الذى تريد وضعه بين قضايا النشر وقضايا السب، لأن تنفيذ الحكم من جانب زميل صحفى على زميل صحفى سوف يرسخ قاعدة حبس الصحفيين ويجعل مطالبنا بإلغاء العقوبة (أمر عبثى)».
