السجن 7 سنوات لرجل أعمال سعودى متهم بتوظيف الأموال

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس، رجل أعمال سعوديًا، بالسجن 7 سنوات، وقضت بتغريمه مبلغ مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ 17 ونصف مليون ريال سعودى، ومبلغ مليون و200 ألف جنيه مصرى لاتهامه بتوظيف الأموال واستثمارها دون ترخيص.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة عقيل بن محمد عقيل بن محمد، صاحب شركة للتجارة والتوريدات بالسجن 15 عامًا لتلقيه مبالغ مالية بلغت 17 مليونًا و545 ألف ريال سعودى ومليونًا و200 ألف جنيه مصرى - لتوظيفها، حصل عليها المتهم من أقارب ومعارف موظفين يعملون فى شركة للاستيراد والتصدير يمتكلها فى مصر،
وامتنع المتهم عن صرف العائد بعد شهرين كما امتنع عن رد أصول المبالغ التى حصل عليها فتمت محاكمته إلا أنه تمكن من السفر خارج البلاد وصدر الحكم غيابيًا بمعاقبته بالسجن 15 عامًا وتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لتنفيذ الحكم، وعقب محاولته دخول البلاد تم القبض عليه وإحالته إلى محكمة القاهرة الاقتصادية المختصة بنظر دعاوى توظيف الأموال لإعادة محاكمته.
قالت المحكمة فى حيثيات قرارها بإعادة المحاكمة إنها استندت إلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988 والذى على أساسه فإن المتهم أسس شركة لا تعد من الشركات المساهمة المرخص لها بتلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال كما أن المتهم امتنع عن رد المبالغ موضوع الاتهام إلى أصحابها.