هل «أمانة السياسات» تحكم مصر؟

أخيرا، شهد شاهد من أهلها، ونطق بعض كبار رجال «أمانة السياسات» التى يقودها جمال مبارك، ببعض ما أخفوه عنا عشر سنين تقريباً. نطقوا دفاعا عن هذا «الكيان السياسى» الاستثنائى، فإذا بدفاعهم يخلق أمام الكثيرين نقاطا للهجوم، وينقلب السحر على الساحر، وينفتح الباب أمام طرح السؤال العريض فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر العظيمة، ألا وهو: هل «أمانة السياسات» تحكم مصر؟
فى المبتدأ لنعد إلى نقطة أولية لا تخفى على كل ذى عقل فهيم وبصيرة نافذة، ترتبط بأن المسوغ والمبرر الذى يسوقه أهل السلطة فى طرح مشروع «توريث» الحكم هو منح جمال مبارك فرصة حقيقية، فربما يكون لديه ما هو أفضل لمصر وأصلح لشعبها. ويقدم هذا التصور محاطا بغلاف ناعم قوامه ثلاث صفات لنجل الرئيس وهى أنه مدنى، وشاب، وطموح، وهى سمات تنطبق على الملايين من شباب مصر، لكن أحدا منهم لم يعط أدنى فرصة ليختبر قدراته فى قيادة أى شىء.
وفى الخبر فإن ما نطق به رجال «أمانة السياسات» يجرح هذه المبررات، إن لم يصبها فى مقتل. فقد بان لنا أن الأمانة ورجالها قد أخذت فرصتها كاملة، وأن ما لديها من أفكار وتصورات قد وجد طريقه فعلا إلى التطبيق منذ مدة، وأن الكثير مما نعيشه الآن هو من تفكيرها وتعبيرها وتدبيرها.
كل هذا ظهر فى التحقيق الذى أجراه الزميل أحمد أيوب، ونشرته مجلة «المصور» فى عددها الأخير، والذى وسمه ب»أمانة السياسات: القصة كاملة». ورغم أن كثيرا من المعلومات الخاصة عن هذا «الكيان» قد تناثرت هنا وهناك، ورسمت لدى كل مغرم بجمع المتفرق وإكمال الناقص معالم طريق اكتشاف بعض ما يجرى فى بلدنا الذى يتخبط فى ألغاز متتابعة، وسط تدنى الشفافية، وهضم حق الحصول على المعلومات، فإن ما انطوى عليه التحقيق من معنى لم يرده كاتبه رسخ الحكمة السائدة التى تقول: «من أعمالكم سلط عليكم».
ولنبدأ بقول الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب الأمانة، فى وصف هذا الكيان: «هو بيت أفكار، يطرح الأفكار والسياسات العامة والحلول لكل القضايا التى تواجه المجتمع». وهذا القول الغامض الذى لا ينبئ سوى بأن «الأمانة» تنظر فى «كل» وليس «بعض» قضايا السياسات العامة فى مصر، يشرحه الدكتور على الدين هلال فيقول: «الأمانة لها ثلاث مهام واضحة هى طرح مقترحات السياسات العامة، ومتابعة قيام الحكومة بتنفيذها، والمقارنة بين المستهدف تحقيقه وما تم تنفيذه». ثم يبين لنا علاقة الأمانة بالحكومة: «كل لجنة من لجان أمانة السياسات التسع لها رئيس هو الوزير المختص، ورئيس آخر هو قيادة حزبية إضافة إلى أن تشكيل اللجنة نفسها يضم عددا من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين».
عند هذا الحد يمكن لمن يهوى الجدل، على حد تحذير كمال وهلال، أن يتهكم على «حزب الحكومة وحكومة الحزب» ويقول: «الحزب لم يفز فى الانتخابات الأخيرة إلا بما يربو قليلا على ثلاثين فى المائة من مقاعد البرلمان، فكيف يسيطر على الحكومة»، لكن دعنا من هذه «المثالية» التى قد يراها جهابذة الحزب الوطنى «ضربا من الجنون»، ولنقف عند حد سيطرة «الأمانة» على الحكومة، وهى مسألة تستشف من قول هلال نفسه: «وجود جمال مبارك على رأس الأمانة أعطى لها ثقلا، ويسر لها عملها، وزاد من فرصة التواصل مع كل الجهات سواء رئيس الوزراء أو الوزراء المعنيون».
وبالطبع فإن رجال الأمانة، الذين يبلغ عددهم 647 عضوا، ليسوا على درجة واحدة من النفوذ، فالغالبية الكاسحة منهم باحثون عن أى فرصة، والقوة مركزة فى «الأمانة» نفسها التى تتكون من تسع شخصيات على رأسهم جمال مبارك وأحمد عز، فالأول نجل الرئيس والثانى أمين التنظيم بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. ومن هذه الزاوية النظرية، يصبح للأمانة اليد الطولى على الحكومة نفسها، لاسيما أن اثنين من أهم الوزراء أعضاء بها أيضا وهما وزير المالية بطرس غالى ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد.
وسندع هنا ما رددته الصحف يوما عن أن جمال مبارك هو صاحب قرار «تعويم» الجنيه، وسنتجاوز تأجيل رئيس الوزراء ووزير الزراعة خلافهما حول طريقة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الفلاحين من نصف ديونهم لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى يعود نجل الرئيس من واشنطن ليفصل فى هذا الخلاف، لنأخذ من أفواه رجال «أمانة السياسات» أنفسهم ما يبين حضور هذا الكيان فى كل السياسات العامة، لنعرف منهم أنها وراء إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتعديلات قوانين الأحزاب ومجلسى الشعب والشورى وقانون الانتخاب وقضايا الخلع ومحاكم الأسرة وكوتة المرأة فى البرلمان التى تم إقرارها، وتطوير الجهاز المصرفى والبنك المركزى وسياسات الضرائب.. إلخ.
وسيسأل أهل السلطة: ما المشكلة فى قيام «الأمانة» برسم كل هذه السياسات العامة للدولة؟، ولن نجيبهم بالقول: المشكلة أنها كيان «غير دستورى» لاسيما أن نشاطها لا يقتصر على تفعيل أداء «الحزب الحاكم» إنما يتغول على حقوق الحكومة وصلاحياتها، بل سنقول بوضوح: المشكلة أن ما جرى يثبت أن طريقة جمال مبارك فى إدارة الدولة مطبقة منذ إنشاء «أمانة السياسات» وأننا نعيش الآن آثارها فى المجالات كافة.
فرجال جمال منتشرون فى قطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة كافة، والرجوع إليه فى أغلب القرارات المتعلقة بالسياسات لم يعد خافيا على أحد، وهذا يتم دون أى سند من دستور أو قانون، وكل ما لديه من «فكر جديد» قد انجلت نتائجه، وبانت عواقبه، وكل ما يقال عن منحه فرصة هو كلام يتجاهل الحقيقة الناصعة التى تؤكد من دون مواربة ولا مجاملة أن جمال مبارك قد أخذ فرصته وزيادة.