تظاهر المئات من الأهالي وعدد من العاملين بالصحة، عقب انتهاء زيارة الدكتور محمد مصطفى حامد، وزيرالصحة لمركز الطوارئ بمستشفى إيتاي البارود في البحيرة، الأحد، وأغلقوا أبواب المركز، للمطالبة بفصل مستشفى الحميات عن المستشفى العام، وتطوير الوحدة الصحية بقرية «أمليط». وحاول المهندس مختار الحملاوي، محافظ البحيرة، تهدئة المحتجين، فيما قامت قوات الشرطة بتأمين خروج الوزير. وخلال الجولة، قال وزير الصحة، إن قانون التأمين الصحي الذي يُجرى إعداده حاليا، سيمثل حلا لجميع المشكلات الصحية بمصر، مؤكدا أنه لن يكلف المواطن سوى 1 % فقط من راتبه. وأشار إلى أن القانون الجديد يحفز الوزارة على تطوير الأداء بالمستشفيات لتقديم خدمة صحية جيدة، حتى لا يهرب المرضى إلى المستشفيات الخاصة، أو يتحول القانون إلى «سبوبة للقطاع الخاص»، بحسب وصفه. وفي السياق نفسه، قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن قانون التأمين الصحي الجديد هو «محاولة ملتوية جديدة وخصخصة للخدمة الصحية»، مشيرا إلى إنه مشروع القانون الجديد يرفع اشتراك الطالب من 4 جنيهات إلى 60 جنيها سنويا كحد أدنى، ويلزم المنتفع ب20% من قيمة الأشاعات، و10% من قيمة التحاليل و5 جنيهات عن كل عبوة دواء.