البرلمان التركى يقر قانونا يحد من صلاحيات المحاكم العسكرية

أقر البرلمان التركى سلسلة من التعديلات تحد من صلاحيات المحاكم العسكرية، وهو إجراء يطلبه الاتحاد الأوروبى منذ فترة طويلة، بالرغم من عودة التوتر بين الجيش والحكومة.
وجاء التصويت على تعديلات اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بحسب موقع البرلمان التركى على الإنترنت.
ويفسح مشروع القانون المجال لمحاكمة عسكريين فى زمن السلم أمام محاكم مدنية، بتهم محاولة قلب الحكومة، التعرض للأمن القومى، الجريمة المنظمة او انتهاك الدستور.
كما يفوض القانون المحاكم المدنية فى محاكمة مدنيين فى زمن السلم على جنح مدرجة حاليا فى قانون العقوبات العسكرى. ويأتى تصويت البرلمان بعد نشر صحيفة «طرف» الليبرالية الناقدة للجيش وثيقة أثارت جدلا حادا فى البلاد نسبتها الى ضابط فى رئاسة الاركان التركية وتحوى مخططا لزعزعة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى ينتمى اليه رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان.
ومن جانبه، أكد أردوجان أن القضاء المستقل سيواصل التحقيق فى قضية وثيقة المؤامرة.
وقال أردوجان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية فى اسطنبول أمس الاول «إن العملية القانونية بشأن الوثيقة، التى نشرت الصحيفة صورتها حاملة توقيع العقيد بحرى دورسون شيشيك المسؤول برئاسة أركان الجيش، ستستمر من خلال القضاء العادل والمحايد فى تركيا بعد أن قال المدعى العام العسكرى كلمته فى هذا الأمر».
وحذر أردوغان من محاولات الوقيعة بين مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن هذه المحاولات لن تؤذى فقط الأطراف المعنية لكنها ستؤذى تركيا بالكامل، مؤكدا أن هناك ثقة متبادلة بين هذه المؤسسات التى يجمعها الولاء للنظام الدستورى والديمقراطية.