أردوغان يدافع عن قانون تركي يسمح بمحاكمة العسكريين

دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن قانون أقره البرلمان قبل يومين ويسمح بمحاكمة العسكريين الذين يرتكبون جرائم بما فيها التخطيط أو المشاركة في انقلابات ضد الحكومة أمام محاكم مدنية، وهاجم أردوغان المعارضة لانتقادها ذلك القانون، وقال إنها تدعو للتعاون مع الانقلابيين.

وفي خطاب تليفزيوني في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في كوكالي شمال غرب تركيا قال أردوغان إن القانون يستهدف الانقلابات العسكرية والمخططين لها، كما يهدف لمحاكمة الأشخاص المتورطين في ذلك "دون عوائق".

وأكد أن تركيا بتبنيها هذا القانون ترفع معايير ديمقراطيتها، وأشار إلى أن حزبه "يحارب العصابات والمنظمات غير القانونية".

وانتقدت المعارضة العلمانية في تركيا القانون وعدّته محاولة للتأثير على التحقيقات بالقضية المعروفة باسم أرغينكون بشأن مزاعم بوجود مؤامرة للإطاحة بحكومة أردوغان تورط فيها ضباط في الجيش.

ويأتي إقرار هذا القانون وسط تجدد التوتر بين المؤسسة العسكرية القوية وحكومة أردوغان بعد أن نشرت صحيفة وثيقة هذا الشهر زعمت أنها تتضمن موجزا لمؤامرة للجيش لتقويض حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية، في حين يتهمه منتقدوه بالسعي لتقويض العلمانية في تركيا.

وكان رئيس الوزراء التركي تعهد أن يتولى مدعون مدنيون التحقيق في القضية، لكن رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش التركي إليكار باشبوغ اعتبر الجمعة أن الوثيقة المنشورة تأتي في إطار حملة تشهير ضد القوات المسلحة وقال مدع عسكري الأسبوع الماضي إنه لا توجد أدلة كافية لإجراء.

معايير أوروبية
وقد أقر البرلمان التركي فجر الجمعة قانونا يهدف إلى الوفاء بمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي للتأكد من محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية في زمن السلم بدلا من محاكمتهم أمام محاكم عسكرية.

ويعد إنهاء نفوذ الجيش في السياسة خطوة رئيسة يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تتخذها تركيا لدفع جهودها للانضمام إلى عضوية الاتحاد.

وجاء في موقع البرلمان على الإنترنت أن التشريع الذي أقر يقضي بأن تحاكم المحاكم المدنية أفراد القوات المسلحة المتهمين بارتكاب جرائم تشمل تهديد الأمن القومي والانتهاكات الدستورية.

وينص القانون أيضا على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ما لم تعلن الأحكام العرفية أو تكن البلاد في حالة حرب.

وأطاح الجيش التركي -الذي يعد نفسه حامي العلمانية- منذ العام 1960 بأربع حكومات منتخبة.