أسر المحكوم عليهم بالإعدام فى وادى النطرون: لا نملك «قروناً» نناطح بها.. ولماذا لا يتساوى «أصحاب الأرض» ب«هشام طلعت»؟

«طيب ولادنا والحكومة - يقصدون الشرطة - اتهمتهم إنهم قتلوا ناس فى وادى النطرون واتحكم عليهم بالإعدام.. لكن فين المحرضين وليه النيابة لم تحلهم للمحكمة زى الأستاذ هشام».. هكذا كان السؤال فى قرية «قاوو النواورة» بأسيوط التى صدرت أحكام بالإعدام ضد 11 من أبنائها فى القضية المعروفة إعلامياً ب«مذبحة وادى النطرون»..
الأهالى بدموعهم وغضبهم وحسرتهم تحدثوا عن براءة أبنائهم وأنهم كانوا بعيداً عن المعركة التى وقعت بين خفراء تابعين لجمعيتين إحداهما ل«قضاة» والأخرى يرأسها طيار. وألقى القبض على 19 متهماً وجار البحث عن 5 آخرين وعاقبتهم المحكمة جميعاً بالإعدام شنقاً عدا صبى أثبتت التحقيقات براءته.
قال على عبدالله على «62 سنة»: ولنفترض أن 11 من أبناء القرية شاركوا فى الجريمة ومن بينهم ولداى التوأم «إسماعيل وعبدالله».. لكن الحقيقة التى غابت عن الجميع أن هناك «محرضين» على الجريمة.. فالجمعية الأولى كما عرفنا من المحامين والإعلام يمتلكها قضاة ومستشارون والثانية يمتلكها طيار.. والمعروف أيضاً أن أصحاب الجمعيتين أحضروا الخفراء وطلبوا منهم حراسة الأراضى وعدم السماح لأحد بالاقتراب منها حتى ولو ب«الدم» وهو ما حدث حيث اشتعلت النيران بين الخفراء فى الجمعيتين، مثلما قالت التحقيقات ومات من مات.
وألقت الشرطة القبض - والكلام لعلى - على متهمين وأحالتهم للجنايات وعاقبتهم الأخيرة بالإعدام.. لكن أين المحرض فى هذه الجريمة.. لماذا لم يقدم مسؤولو الجمعيتين للنيابة ولماذا لم يواجهوا اتهامات مثل باقى المتهمين.. بجد يومها. كنا هنبقى مرتاحين ونشعر إن مفيش ظلم.. لكن محاكمة الفقير لوحده خطأ لا يجب السكوت عليه.
الجماعة دول مش زى الأستاذ هشام - الحديث لشقيق عبدالرحمن الصادر بحقه حكم بالإعدام - ليه الشرطة والنيابة لم تقدم أصحاب الأرض من مستشارين وطيارين للمحكمة وتتهمهم بالتحريض.. لا مؤاخذة يعنى.. إيه الفرق هنا فى حالة القضية دى وقضية الأستاذ هشام طلعت مصطفى.. ده مش يعتبر تحريض ولا علشان ولادنا غلابة وملهمش ضهر، والله إحنا محتارين فى المسألة دى.. يعنى دلوقتى الطيار بره مصر ولا قدم دفاع عن الولاد ولا سأل عنهم.. وكان لازم يتحاكم.
راتب سليمان «45 سنة» ابن عم المحكوم عليهم بالإعدام قال: «المحكوم عليهم من البلد هنا 11 واحد.. ودول بيمثلوا 5 عائلات.. 6 مقبوض عليهم و«5» هاربين.. ومنعرفش.. هل جوه مصر أو بره.. يعنى فيه 7 من بيت على حسن وهم أبوحسيبة.. وده مات فى الحادث والبدرى ابن عمه ومحمد عثمان على محمدين (16 سنة) وكان فى المدرسة يوم القبض عليه.. وجالس عبدالرؤوف (هارب) وعلام أحمد محمود هارب وأحمد إسماعيل عبداللطيف.. وكمان فيه عواض عمر على من (الحيلسات).. وعبدالله حامد من (الحمادية).. وده حكايته حكاية.. عند (65 سنة) ونظره ضعيف.. يعنى لا هيقدر يشيل بندقية ولا هيشوف يضرب ولا هيعرف يجرى.. والموضوع (اتطبخ) من الأول..
والمحكمة كان لازم تحقق فى الموضوع.. إحنا مش فاهمين فى القانون بس.. الأمل فى ربنا وفى النقض.. عارف - والحديث لراتب - لو دول قاتلين.. والله مش هنتحرك ولا نتكلم وهننتظر جثثهم وخلاص.. لكن اللى حصل ده ميرضيش حد.. وإحنا معندناش (قرون تناطح) - أى ضعفاء - ومنعرفش ليه المستشارين أصحاب الأرض والطيار طلعوا ليه من القضية وليه مدخلوش محرضين.. يقاطعه شاب صغير: أيوه محرضين زى الأستاذ هشام - يقصد هشام طلعت - ولا علشان دول كبار محدش يقرب منهم».
والتقت «المصرى اليوم» أهالى الضحايا سواء مجنياً عليهم أو محكوماً عليهم بالإعدام فى الإسكندرية والبحيرة، فى البداية تقول مكتوبة راضى والدة فرج أبوبكر حنيش: ابنى عمره «18 سنة» الآن، لم أستخرج له شهادة ميلاد حتى يعيش خوفاً من الحسد، لأننى أنجبت ولدين قبله وماتا، وهو الولد الوحيد على 6 بنات، ولجأ للعمل فى رعى الغنم بجوار البيت منذ صغره ليعولنى وأخواته البنات إضافة إلى والده المريض، ولم يدخل قسم شرطة فى حياته لأنه لا يملك لا بطاقة ولا شهادة ميلاد من الأساس.
 وعمره الآن «18 سنة» ووقت الحادث كان عمره أقل من 17 سنة، ولكن تم تسنينه بأكبر من عمره، وتوضح: يوم الحادث المشؤم جاءت سيارة لجمع عمال التراحيل كما هى العادة فى المنطقة، وأخبروهم أنهم سيزرعون «جازورين» بصحراء وادى النطرون مقابل 30 جنيهاً، وذهب فرج معهم وكان أول يوم يذهب فيه لهذا المكان، وانقبض قلبى عند الظهر، وبعدها سمعت أنه مصاب فى المستشفى، وأن ابن عمى الهادى صابر مات فى معركة.
صابر حكيم حنيش «78 سنة»، وهو أحد كبار محكمى العرب بالمنطقة، ووالد الهادى صابر والذى لقى مصرعه فى المجزرة، يقول الهادى ابنى يعمل باليومية فى الأرض وعنده 3 أولاد وترك المنطقة وذهب ليعيش بالعامرية ليكون قريبًا من المستشفى لأن زوجته تعمل «غسيل كلوى»، ويوم الحادث جاءنا الخبر بأن الهادى كان فى الأرض التى يعمل بها طرف المستشارين وأن هناك مجموعة من الجيران والأقارب ماتوا فى معركة بين المستشارين والطيار، وابن عمه مصاب.
عادل على عبدالرازق حنيش، شقيق راضى المحكوم عليه بالإعدام، يقول: راضى عمره «25 سنة» ويعمل سمسار معدات وسائق لودر واتصل به ابن عمى الهادى صابر، وطلب منه معدات لحفر مصارف وتسوية الأرض تمهيدًا لزراعتها وذهب راضى إلى الأرض لتسلم عربون إيجار المعدات ولكن الرجل الذى كان معه الفلوس لم يأت فرجع راضى إلى البلد وبعد رجوعه سمعنا بخبر المعركة ولم يصدق هو ما حدث وبعد أسبوع من الحادث فوجئنا بالمباحث تطلب أخى فذهب إليهم وهناك رحلوه على النيابة وقالوا إنه اشترك فى المعركة وأن به إصابة بالرصاص فى ساقه اليسرى من جراء المعركة رغم أن النيابة أثبتت فى التحقيق خطأ تحريات المباحث وعدم وجود أى إصابات به.
محمد شقيق المحكوم عليهما بالإعدام رمضان وأحمد مفتاح يقول: لم نستطع توكيل محام لأخوى نظرًا لضيق ذات اليد، فانتدبت لهما المحكمة محامياً، وحاليًا أهالى قرية الجزائر يجمعون أموالاً لتوكيل محام ليقوم بعمل نقض للحكم لصالح أخوى الاثنين.
 محروسة السيد أحمد «63 سنة» والدة القتيل السيد ناجى درويش قالت إبنى يعمل سائقًا على السيارة نصف النقل المملوكة للأسرة بعد وفاة والده الذى كان يعمل موظفاً وعندما أخذ مكافأة نهاية الخدمة دفع مبلغ المكافأة مقدماً للسيارة وكنا نسدد أقساطها ومازلنا نسدد حتى الآن وتضيف: السيد كان ينقل الأكل للأنفار فى وادى النطرون بالسيارة وقتل فى المجزرة التى حدثت، وتقول محروسة وسط دموعها وهى تحتضن صورة زفاف ابنها: السيد كان «عريس» لم يكمل 5 شهور ومات وتركنا للحزن فالبنك يشكونا للمطالبة بأقساط السيارة التى كان متحفظًا عليها ولكن النائب العام أفرج عنها وتدعو السيدة بصوت عال يخرج من أعماق قلبها «يارب المظلومين يطلعوا منها واللى عملوها تتقطع رقبتهم».
وقال مصدر قضائى ل«المصرى اليوم» إن قرار الإحالة الذى أعدته النيابة العامة، بشأن إحالة المتهمين بالقتل العمد إلى محكمة الجنايات، وأيضاً حكم المحكمة بإعدام المتهمين، كلاهما استند إلى تحريات المباحث، فإذا كانت التحريات أكدت عدم وجود خلافات بين أصحاب الأراضى فإنه من الصحيح ألا تتم إحالتهم أو اتهامهم فى التحقيقات، لأنه يجوز أن يكون وقع خلاف بين الخفراء فوقعت المشاجرة.
وأضاف المصدر لكن إذا كانت التحريات التى أعدها رجال المباحث أثبتت وجود خلافات بين أصحاب الأراضى، فإن ذلك يدل على وجود تحريض منهم على وقوع الجريمة عن طريق جلب مجموعة من الخفراء يحملون أسلحة نارية لحراسة أراضيهم، وأنه فى تلك الحالة كان يجب أن يتم اتهام أصحاب الأراضى بتهمة التحريض وإضافة أسمائهما إلى قرار الإحالة.