قيادي ب«إخوان الأردن»: حراكنا مستمر حتى تحقيق المطالب الإصلاحية

أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، زكي بني أرشيد، أن الحراك الشعبي للحركة الإسلامية لن يتوقف إلا بتحقيق المطالب الإصلاحية التي نادت بها في ظل البرلمان السابق وبعد حله وستظل تنادي بها.
وقال «بني» إرشيد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «الانتخابات المقررة في 23 من الشهر الجاري لا تحتاج منا التوقف أمامها طويلًا لأنها لن تسفر إلا عن مجلس نواب حسب المواصفات والطلب».
وتوقع أن «تشهد تلك الانتخابات أقل مشاركة من الشارع الأردني، وهذا واضح من خلال مقاطعة عدد من الأحزاب والحركات السياسية، وواضح أيضا من خلال مجسات النبض والتي تظهر أن المواطن الأردني لم يعد يثق بالعملية الانتخابية نتيجة للتزوير المستمر لإرادته من قبل أصحاب القرار».
وتابع: «وفي المقابل، نتوقع مضاعفة الزخم الشعبي للحراك مع إتمامها وإعلان النتائج وربما قبلها.. نحن نعد لفعالية يوم الجمعة بمنطقة جبل الحسين أطلقنا عليها (الشرعية الشعبية) بهدف إثبات أن حركة الشارع الأردني للمطالبة بالإصلاح مستمرة ولن تتوقف».
وتوقع أن تكون المشاركة بالاحتجاج «واسعة جدًا» بعدما أعلنت أكثر من 55 حركة سياسية وشبابية مشاركتها به كما أيدته الجبهة الوطنية للإصلاح معنويًا لا عبر المشاركة الفعلية.
وردًا على تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأخيرة التي حذر فيها من «خطر حلول السلطوية الديكتاتورية الدينية مكان السلطوية العلمانية في دول الربيع العربي»، قال:«الديكتاتورية في الأردن أمر واقع، فهناك صلاحيات مطلقة وفساد كبير، ولذلك هم لا يريدون التغيير والإصلاح حتى يستمروا في المحافظة على صلاحياتهم ونفوذهم ومكاسبهم».
وأردف:«مطالب الشعب الأردني أن يحدث التحول الديمقراطي بطريقة سلمية وحضارية، ولكن حتى الآن النظام يدير ظهره لهذه المطالب».
وقال: «لقد ثبت أن الحركة الإسلامية لا تخضع للابتزاز ولا تقبل الضغوط وإنما تتعامل وفقا لمصالح الوطن العليا وعلى قاعدة حوار حضاري محترم ممكن أن يفضي إلى توافق وطني».
وأردف: «الجميع منخرط في التحريض ضد جماعة الإخوان، ولقد أثبتت التجارب أن كل من واجه هذه الحركة هو الذي تضرر وذهب وبقيت الجماعة».
وفي رده على تساؤل حول ما إذا كان يتوقع تلاحقًا للأحداث في الأردن ينتهي لما انتهى إليه الوضع في عدد من الدول العربية التي أسقطت أنظمتها، قال :«أعتقد أن الأردن ليس له خيار الآن سوى أن يذهب في اتجاه التوافق الوطني، فخيار التصعيد مستبعد جدًا وليس في مصلحة أحد».
وتابع: «نحن اعتمدنا شعار إصلاح النظام لا إسقاطه ولا نزال نعتمده، ونعتقد أن النموذج الأفضل في الأردن هو إصلاح النظام».