رئيس المجلس المحلى للمدينة: صيادو المطرية دفعوا ضريبة التعدى والاستيلاء على البحيرة

قال عبد الرحمن الريس، رئيس المجلس المحلى لمدينة المطرية، عضو مجلس الشعب السابق، إن مشكلة بحيرة المنزلة بدأت فى أوائل الثمانينيات، وبالتحديد مع إنشاء هيئة الثروة السمكية، وما صاحبها من تعديل القانون رقم 124 الخاص بتنظيم مهنة الصيد، وهو القانون الذى وصفه الريس ب«العقيم»، لأنه كان يناقش مهناً عفا عليها الزمن، وأصبحت غير موجودة كالطوانسية، والقشور، والسنارة، والطنامى، والنشة،
هذه المهن كما يقول الريس تغيرت بتغير المناخ، وحلت محلها حرف أخرى غير موجودة فى القانون فعلى سبيل المثال دخلت القوارب التى تستخدم المواتير إلى مسطح البحيرة، كما إن تعطل البواغيز الذى منع دخول المياه المالحة للبحيرة، ساعد على تكاثر وانتشار ورد النيل الذى استخدمه المتعدون على البحيرة فى استقطاع أجزاء منها بحجة تخصيصها للمزارع السمكية باستخدام كراكات وجرافات لها قدرة عالية على التجريف.
وأضاف الريس: «يحدث هذا فى الوقت الذى يجرم فيه القانون الحالى تجفيف أى مساحة من بحيرة المنزلة، غير أن هذا القانون يضرب به عرض الحائط، فيتم تجفيف المسطح المائى والفضل فى هذا يعود لهيئة التعمير التى قامت بتجفيف ما يقرب من 30 ألف فدان فى شمال سهل الحسينية سنة 1992 بحجة استصلاحها وزراعتها، وكانت النتيجة أن ذوى النفوذ وضعوا يدهم عليها وأقاموا فيها أحواض استزراع سمكى، وبالتالى أصبحت مناطق نفوذ ممنوع الاقتراب منها أو تصويرها».
ويقول الريس إن صيادى المطرية الذين يبلغ عددهم حوالى 50 ألف صياد هم الذين دفعوا ضريبة التعديات على البحيرة، فلم يعد أمامهم مياه يمارسون عليها حرفتهم بعد أن غطاها ورد النيل، ومنعهم أصحاب المزارع السمكية من الاقتراب منها، فأصبحت المساحة المسموح لهم بالتحرك فيها ضيقة للغاية، وزاد على ذلك عمليات سرقة الزريعة التى حرمت البحيرة من تكاثر وتوالد الأسماك بداخلها، بالإضافة إلى تلوث البحيرة الناتج عن صرف مياه الصرف الصحى لخمس محافظات بداخلها،
ناهيك عن الصرف الصناعى وعدم تحرك الحكومة لإصلاح وتكريك البواغيز المسدودة التى كانت تغذى البحيرة، والتى عطل انسدادها دخول المياه المالحة، ومنع تجدد مياه البحيرة، وكل هذا بالطبع عاد بالخسارة على صياد مدينة المطرية الذى لا يستطيع تغيير نشاطه لمهنة أخرى، على حد تعبير الريس، فلم يعد أمامه سوى أن يهاجر للصيد فى محافظة أخرى أو يلجأ لعبارات الموت هارباً بذلك من الموت للموت.
ويعود الريس مرة أخرى ليتحدث عن سرقة الزريعة والتجارة فيها، ملقياً بالمسؤولية فى ذلك على الحكومة، وبالتحديد هيئة الثروة السمكية التى قال إنها هى التى شجعت هذا النشاط بقيامها فى بادئ الأمر باصطياد الزريعة من مداخل البواغيز بحجة بيعها للمزارع المرخصة رغم ما يحدث خلال عملية الصيد من قتل عدد كبير من السمك الصغير، وبالتالى أباحت الهيئة كما يقول الريس للناس سرقة الزريعة والمتاجرة فيها لأنها تدر ربحاً عالياً.
ويتابع الريس: «يحدث هذا مع العلم أننا لسنا فى حاجة لمزارع سمكية، فالبحيرة نفسها لو تركت فيها الزريعة تصبح مزرعة طبيعية ينمو فيها السمك ويتكاثر ويترك الفرصة للصيادين جميعاً أن يصطادوا منها»، مشيراً إلى أن المزارع السمكية لا تقام إلا فى البلاد التى لا تكون فيها بحيرات طبيعية ولذلك تلجأ للمزارع السمكية.
ويقول الريس إن ما حدث مع التجار فى الزريعة من قبل الحكومة تكرر مرة أخرى مع مسطح البحيرة المائى الذى بدأت هيئة التعمير بالمتاجرة فيه وبيعه، الأمر الذى جعل الناس يشعرون بأن مسطح البحيرة نهب مستباح فراحوا يسيرون على خطى هيئة التعمير فى الاستيلاء على الأراضى، وكانت النتيجة تقلص مساحة البحيرة من 750 ألف فدان إلى 120 ألفًا فقط، ولو ترك الوضع فيها على ما هو عليه فلن يكون مستبعداً أن تختفى تمامًا من على خريطة مصر بعد جيلين أو ثلاثة.