مصر مهددة بدخول قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات «العمل الدولية» للعام الثانى على التوالى

كشفت مصادر خاصة ل«المصرى اليوم» أن مصر مهددة بإدراجها ضمن قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولى، الذى يعقد فى مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 3 الى 19 يونيو المقبل.
وقالت المصادر إن إدراج مصر ضمن الدول المخالفة لاتفاقيات المنظمة للعام الثانى على التوالى - فى حال حدوثه- يرجع الى عدم إحداث تقدم فى ملاحظات المنظمة بشأن عدم تطبيق اتفاقيات الحريات النقابية، ومخالفتها لاتفاقية العمل الجبرى الصادرة عن المنظمة.
وأضافت أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لإدراج مصر خلال مؤتمر العام الحالى ضمن القائمة يتعلق بتطبيقها نظام الخدمة العامة، الذى يتم فيه توجيه الشباب من الذكور والإناث - الذين أكملوا دراستهم وغير مطلوبين للتجنيد - إجباريا فى اعمال مثل تنمية المجتمعات الريفية والحضرية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والزراعية ،والعمل فى وحدات إنتاج المصانع.
وأشارت المصادر إلى أن المنظمة طالبت فى تقريرها الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل التشريع الخاص بالخدمة المدنية للشباب، وإمدادها بجميع البيانات عن الشباب الذين تم إعفاؤهم من هذه الخدمة.
وأكدت أن مصر نتيجة اختراق هذه الاتفاقية سوف تتعرض لانتقادات شديدة داخل المؤتمر، مثلما حدث فى العام الماضى بسبب اختراقها لاتفاقية الحريات النقابية.
ولفتت المصادر الى أنه فى حالة مساءلة الحكومة خلال مناقشات مؤتمر المنظمة المقبل حول تقرير لجنة الخبراء القانونيين بشأن الحرية النقابية، وحظر التعددية النقابية، وعن أسباب عدم تعديل التشريعات العمالية فى مصر لتتوافق مع اتفاقية المنظمة مثلما طلب منها العام الماضى، فإنها سوف تطلب مهلة أخرى حتى العام المقبل، للقيام بالتعديلات المطلوبة على التشريعات العمالية فى البرلمان،
وأنها ستتحجج بأن مصر مرتبطة بحزمة من التشريعات الوطنية الإصلاحية ذات الأولوية، كما أنها ستؤكد أنها بصدد الانتهاء من مشروع تعديل القوانين العمالية تمهيدا لتقديمه للبرلمان فى الدورة البرلمانية المقبلة.
إلى ذلك عقد حسين مجاور رئيس اتحاد العمال أمس الأول، اجتماعاً بمقر الاتحاد مع مسؤولين من منظمة العمل الدولية بحضور هيئة مكتب الاتحاد ومصطفى السعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعى فى مصر، لمناقشة بعض القضايا المشتركة بين مصر والمنظمة،
الى جانب المشروعات التى يتم تطبيقها فى مصر والخاصة بمشروع الحوار الاجتماعى الذى بدأته المنظمة فى أكتوبر الماضى بالقاهرة بمعونة فنية قيمتها 2.5 مليون، ويستمر لمدة 3 سنوات تنتهى فى عام 2011.