إيران: نهاية الجمهورية الأولى

تجاوزت المظاهرات التى شهدتها إيران مؤخرا حدود الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية، لتضع علامات استفهام حول طبيعة النظام الذى تأسس عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، ولتعيد النظر فى كثير من «ثوابت الجمهورية الأولى»، وتفتح الباب أمام «جمهورية ثانية» متصالحة مع جوهر القيم والمبادئ الإسلامية، ولكنها ستعيد النظر فى كثير من ثوابت الجمهورية الأولى بدءاً بصلاحيات «الولى الفقيه»، وانتهاء بالمبادئ التى تحكم طريقة اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية وصلاحياته المحدودة مقارنة بصلاحيات مرشد الثورة ومجلس الخبراء الواسعة.
لقد تأسست الجمهورية الأولى فى أعقاب اندلاع واحدة من أهم الثورات فى التاريخ الإنسانى كله، حيث خرج أكثر من 6 ملايين مواطن لاستقبال قائد الثورة الإمام الخمينى العائد من منفاه فى باريس، بعد أن ثار الشعب ضد جرائم نظام الشاة بعد سنوات طويلة من القمع والاستبداد سقط فيها آلاف الضحايا.
ومنذ ذلك التاريخ شهدت إيران نظاما سياسيا فريدا ربط بين العقائدى والسياسى، أى بين الفكر الدينى والمذهبى للثورة، وبين متطلبات العيش فى ظل نظام سياسى حديث، فكان هناك برلمان منتخب ورئيس جمهورية منتخب لمدتين غير قابلتين للتمديد، لديه صلاحيات أقل من مرشد الثورة المنتخب من مجلس الخبراء، الذى يضم مجموعة من رجال الدين المنتخبين أيضا من قبل الشعب، وهم بدورهم ينتخبون ما يسمى الولى الفقية أو قائد أو مرشد الثورة، وتولى هذا المنصب عقب نجاح الثورة الإمام الراحل آية الله الخمينى، وحاليا المرشد على خامنئى.
والمؤكد أن طريقة إدارة الانتخابات الأخيرة فى إيران، والتجاوزات الكثيرة التى شابتها، ساعدت على تفجر أحداث العنف والمظاهرات الأخيرة، رغم وجود شعبية حقيقية لأحمدى نجاد بسبب نزاهته وزهده الشخصى وتعاطفه مع الفقراء، بالإضافة لصغر سنه مقارنة بباقى المرشحين، وهى كلها عوامل ساعدت على نجاحه بصرف النظر عن توجهاته الأيديولوجية، والأخطاء الكثيرة التى حدثت فى عملية فرز الأصوات.
الأمر نفسه ينسحب على مرشد الثورة خامنئى الذى قدم خطاباً يوم الجمعة الماضى شديد العمق وامتلك حضوراً شخصياً ودينياً من الصعب أن نجد نظيراً له لدى رجال الدين فى العالم العربى، ولكن الأزمة لم تعد فى كون المرشد والحكم المحافظ لديهما شرعية أم لا، إنما فى المعارضة العلنية لصلاحياته الاستثنائية، وفى عدم قدرته على الأمر والطاعة كما نصت مبادئ الجمهورية الأولى.
دخل الخطاب الرسمى المحافظ معركة سياسية مباشرة وفجة، لم يكن المرشد بعيدا عنها، فى مواجهة المحتجين، حين وصفهم بأنهم عملاء الخارج تحركهم دول أجنبية، وهى الاتهامات نفسها التى تروجها النظم الاستبدادية فى العالم العربى، ولكن مع فارق أساسى أن التعددية المقيدة الموجودة داخل النظام السياسى الإيرانى جعلت هناك شعب حى لا يقبل التزوير ولو الجزئى، وقادر فى الوقت نفسه على التظاهر والنضال من أجل إصلاح مجمل النظام السياسى والدفاع عن الديمقراطية وعن مرشح حقيقى وشعبى فى انتخابات الرئاسة، وهى كلها قيم لا يخرج أحد للدفاع عنها فى بلادنا، حيث تقف حدود الاحتجاجات عند شعار «العلاوة يا ريس» و«النضال» من أجل زيادة هزيلة للرواتب أو العلاوات حتى لو لم يقابلها أى جهد مضاف، فهذا جزء من ثقافة الاستسهال السائدة فى المجتمع المصرى.
وإذا كان من المؤكد أن الاحتجاجات الأخيرة لن تسقط النظام الإيرانى، فهو، على عكس نظم الممانعة العربية، يمتلك قدراً من التعدد والتنوع الداخلى ولديه مؤسسات تعمل وزعماء فى الحكم والمعارضة لديهم شرعية بصرف النظر عن أزمتها، إلا أن جوهر الخلل فى النظام الإيرانى يكمن فى تلك «العقلية الأيديولوجية» التى حكمت عقل قادة الثورة، ورغبت فى إعطاء صلاحيات استثنائية لرجال الدين «وهم بالمناسبة منتخبون ومعظمهم علماء كبار وفقهاء مناضلون قادوا ثورة عظيمة ومع ذلك تعثروا»، وهى العقلية نفسها التى تحكم فكر الحركات الإسلامية، خاصة الإخوان فى العالم العربى.
وتتصور أن رجل الدين الزاهد أو المواطن المتدين سيظل على قيمه الأولى بعد وصوله للسلطة، وأن إعطاء صلاحيات الرقابة على القوانين لهيئة علماء، كما جاء فى برنامج الإخوان، هو كارثة حقيقية، لأن معظم هؤلاء «موظفون مطيعون»، فى حين أنهم كانوا فى إيران ثواراً ورجال دين، وبعد أن استقروا فى السلطة ثلاثين عاما أصبحوا يمثلون قيداً على شعبهم وعلى عملية التطور الديمقراطى.
علينا أن نتصور مصير موقع مرشد الجمهورية الإيرانية بعد غياب المرشد الحالى على خامنئى، فهناك جيل كامل فى إيران لم يشارك فى أحداث الثورة لأن عمره وقتها كان 10 سنوات، وأصبح الآن 40 عاما، ومن غير المعقول أن نحدثه بعد 30 عاما عن الشرعية الثورية وليس شرعية المؤسسات المنتخبة، أو كما قال قائد الحرس الثورى الإيرانى مهددا ومتوعدا المتظاهرين على طريقة النظم الاستبدادية العربية، إنهم سيلاقون «ردا ثوريا» فهذه متاجرة بالثورة كما يفعل آخرون مع لفظ المقاومة.
نعم لقد أنجزت إيران ثورة كبرى واستثنائية فى التاريخ الإنسانى بل جديرة بالاحترام، ولكن بعد ثلاثين عاما من انطلاقها فإن الشعب لا يحتاج إلى الحديث عن «الشرعية الثورية» إنما إلى شرعية دستورية وقانونية، والمؤكد أن الصلاحيات التى يمتلكها مرشد الثورة فى تناقض مع الصلاحيات المحدودة التى يمتلكها رئيس الجمهورية، وإذا كان خامنئى لديه شرعية شعبية ودينية، إلا أن المرشد القادم لن يمتلك هذه الشرعية نفسها، لأنه ببساطة لن يكون جزءا من هذا الماضى الثورى، وبالتالى ستكون شرعيته أقل، وسيصبح من العبث اعتباره الحكم والمرجع النهائى.
المؤكد أن مستقبل النظام الإيرانى مرتبط بنقل معظم صلاحيات المرشد إلى رئيس الجمهورية المنتخب، مع بقاء منصب المرشد كقائد روحى للنظام السياسى وكجزء من الثقافة السياسية الشيعية للمجتمع الإيرانى، تماما مثلما تطورت النظم الملكية فى كثير من المجتمعات الأوروبية وأصبح الملك «يملك ولا يحكم»، أو هو رأس الكنيسة كما فى بريطانيا وغيرها، فمن الوارد، ببعض التفاؤل وكثير من الخيال والرهان على حيوية المجتمع الإيرانى، أن تقلص صلاحيات المرشد لصالح الرئيس المنتخب، وتؤسس الجمهورية الثانية، وتلك هى معركة المستقبل المنظور أو مرحلة ما بعد أحمدى نجاد القادمة لا محالة.
amr.elshobaki@gmail.com