إيران في قلب الدوامة

بقلم: محمد عباس ناجي

يكاد لايمر يوم في إيران إلا وتشهد فيه مظاهرات عارمة ينتهي معظمها‏,‏ إن لم يكن مجملها‏,‏ بمواجهات واشتباكات دامية بين السلطات والمتظاهرين‏.‏ هذه الحالة من التوتر والاحتقان التي تسود إيران الآن تطرح مدلولين‏:‏ الأول‏:‏ أن مايحدث داخل إيران ليس صراعا علي السلطة‏,‏ بقدر ما هو صراع علي تحديد مستقبل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية‏,‏ الذي يتجاذبه تياران‏:‏ أولهما يدعو الي التغيير والتطوير في بنية النظام لكي يتوافق مع ما تفرضه معطيات الداخل والخارج‏.‏ وثانيهما‏,‏ يري ضرورة التمسك بالثوابت التي قام عليها النظام منذ عام‏1979,‏ ويعتبر أي دعوة للتغيير موحدة للقضاء علي النظام الذي أرسته الثورة‏.‏
من هنا يمكن تفسير لماذا تجاوزت الازمة السياسية الراهنة‏,‏ التي لم تشهد إيران مثيلا لها منذ إندلاع المواجهات بين الثوار من رجال الدين وبعض القوي الليبرالية واليسارية الأخري عقب قيام الثورة مباشرة‏,‏ والتي انتهت بسيطرة الأوائل علي مقاليد السلطة في إيران‏,‏ مسألة التشكيك في شرعية فوز الرئيس أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي أجريت في يونيو‏2009,‏ الي التشكيك في شرعية المرشد الأعلي للجمهورية علي خامنئي نفسه‏,‏ والدعوة الي فرض رقابة علي صلاحياته وسلطاته‏.‏ وقد كان ظهور شعار مرك بر دكتاتور‏(‏ الموت للدكتاتور‏)‏ في المظاهرات مؤشرا علي أن المكانة المرموقة التي يحظي بها موقع المرشد الأعلي للجمهورية بدأت تتعرض للاهتزاز‏,‏ وعلي أن الشرخ الذي أحدثته الازمة السياسية داخل بنية النظام السياسي لايمكن ترميمه بسهولة‏.‏
الثاني‏:‏ أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد‏,‏ فقد أثبت الإصلاحيون أنهم قادرون علي تعبئة جماهيرهم وأنصارهم للتنديد بإجراءات النظام رغم كل الممارسات القمعية التي تعرضوا لها‏.‏ كما أدرك النظام أن تعاطيه مع الازمة وتداعياته لم يكن كافيا لإنهائها‏,‏ ومن ثم التفرغ للاستحقاقات الخطيرة التي تواجهها ايران لاسيما صراعها مع الغرب حول ملفها النووي‏.‏ ومن هنا يبدو من المرجح أن يتجه النظام الي تشديد قبضته الأمنية وتصعيد سياسته القمعية بحق المعارضة لإجبارها علي وقف تمردها ضده‏.‏
هذه الحقيقة بالتحديد بدت جلية في مناسبتين‏:‏
الأولي‏:‏ وفاة المرجع الديني البارز آية الله حسين علي منتظري في العشرين من ديسمبر الماضي‏,‏ والذي أعتبر بمثابة المرشد الروحي للمعارضة الإصلاحية‏,‏ نتيجة إنتقاداته المتكررة لموقف القيادة العليا في الدولة من الازمة السياسية الحادة التي شهدتها إيران منذ الإعلان عن نتائج الإنتخابات الرئاسية‏,‏ ودعمه للخطوات التي اتخذتها المعارضة للتنديد بفوز الرئيس أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية‏.‏
والثانية‏:‏ الإحتفال بذكري عاشوراء في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي التي وافقت حلول اليوم السابع لوفاة منتظري‏.‏ فقد تحولت المناسبتان الي ساحة مواجهة واختبار قوة بين النظام والمعارضة الإصلاحية‏,‏ أسفرت في النهاية عن مقتل‏15‏ شخصا من المحسوبين علي المعارضة‏.‏
حالة التصعيد الأمني تنبئ بأن إيران مقبلة علي ماهو أسوأ‏,‏ بسبب عدم وجود مؤشرات لتقليص حدة الازمة‏,‏ فالمعارضة مصرة علي رفض نتائج الإنتخابات والتنديد بدعم المرشد الأعلي للجمهورية للرئيس أحمدي نجاد‏.‏ والنظام متمسك بموقفه القائم علي تأكيد انتهاء أزمة الانتخابات وتكريس فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية‏,‏ لكن الأهم من ذلك هو شعوره بالاستهداف من الخارج‏,‏ بما يدفعه دوما الي التشدد في مواجهة المعارضة وربط تمردها بوجود مؤامرة خارجية للإطاحة به‏,‏ رغم إدراكه أن معظم قادتها هم من المحسوبين عليه‏,‏ وكانوا في يوم من الايام أهم رموزه‏.‏
لكن رغم أن المعارضة الإصلاحية نجحت الي حد ما في اختبار التحدي مع النظام‏,‏ إلا أنها فقدت أحد أهم عوامل قوتها‏,‏ نتيجة الفراغ المتوقع لمرجعيتها الدينية‏,‏ التي مثلها منتظري‏,‏ وكانت ظهيرا قويا لها في مواجهتها للنظام‏,‏ لاسيما في ظل عدم توافر بديل قادر علي ملء الفراغ‏,‏ رغم وجود نخبة يعتد بها من آيات الله تقف الي جانب الإصلاحيين‏,‏ ورغم وجود حالة من التوتر تطغي علي العلاقات بين حكومة أحمدي نجاد وطبقة رجال الدين‏,‏ بسبب بعض السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة‏,‏ فضلا عن اتهام الرئيس أحمدي نجاد لبعضهم بالفساد والتربح من المال العام‏.‏
أهمية المرجعية الدينية بالنسبة للمعارضة تبدو جلية في ضوء حقيقة أن الازمة السياسية الإيرانية انتقلت من التشكيك في شرعية الرئيس الي التشكيك في كفاءة ومؤهلات المرشد الأعلي نفسه‏,‏ بما يعني فتح الباب علي مصراعيه أمام صراع من نوع جديد علي إطلاق أو تقييد صلاحيات الولي الفقيه‏.‏