خبراء يحذرون من كارثة صحية وبيئية بسبب ارتفاع الكثافة السكانية فى القاهرة.. ويحمّلون الأحياء مسؤولية التراخيص «العشوائية»

حذر خبراء تخطيط من تعرض مصر لكارثة صحية وبيئية بسبب ارتفاع الكثافة السكانية، وانتقدوا أسلوب إدارة الأحياء، الذى وصفوه ب«العشوائى والبيروقراطى»، مؤكدين أن ارتفاع الكثافة السكانية وانخفاض مستوى التعليم وراء ارتفاع معدلات الجرائم الاجتماعية والأخلاقية.
وقال الدكتور أبوالفتوح سعد، أستاذ الارتقاء العمرانى بكلية التخطيط العمرانى والإقليمى جامعة القاهرة: «إن ارتفاع الكثافة السكانية بشكل مهول، فى بعض أحياء ومراكز القاهرة الكبرى يرجع فى المقام الأول إلى مركزية اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى تلك المناطق، وسوء التخطيط العمرانى بها».
وأضاف: «تحول إقليم القاهرة الكبرى إلى منطقة جذب لجميع سكان الجمهورية، بسبب تمركز قطاع الأعمال والاستثمار به، نتيجة مركزية الحكم، وإصدار قرارات سياسية مركزية، تتحكم فى توزيع الثروات والاستثمارات فى أماكن دون الأخرى، وهو ما دفع الأهالى للتوافد على ذلك الإقليم للعيش به والتمتع بخدماته».
وتابع: «أصبح يمثل إسكان الأهالى فى الإقليم نحو 60٪ من إجمالى المبانى المقامة عليه، وبمرور الوقت ارتفعت الكثافة السكانية على أرضه بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية لتلك الأماكن،
وعجزت الخدمات والمرافق الحكومية وغير الحكومية المقامة به عن تلبية احتياجات هذا الكم الهائل من السكان، فاتبعوا أساليب غير صحية لتوفير احتياجاتهم الدنيا من تلك الخدمات، مثل ملء وشراء جرادل مياه الشرب، والتزاحم فى المترو والمواصلات،
فضلاً عن التراجع الشديد فى نصيب الفرد من المساحة الخضراء والأماكن المفتوحة، حتى تحولت أحياء القاهرة الكبرى إلى ملجأ لنشر الأمراض والأوبئة كما تنتشر النار فى الهشيم».
وأوضح أبوالفتوح: «استطاع أهالى أحياء القاهرة الكبرى بناء ثروة عقارية لا يمكن التلاعب بها أو خلخلتها، فالدولة ليس بمقدرتها إجراء تدخل جراحى لإجبار الأهالى على الخروج من الأماكن التى استقروا بها منذ سنوات، ولذلك ينبغى العمل على فتح محاور جديدة للتنمية، تبدأ بإعادة التفكير فى أسلوب توزيع الثروات والاستثمارات، كى تتراجع معدلات الزحام فى إقليم القاهرة الكبرى».
وحول مساهمة المدن الجديدة فى خلخلة الكثافة السكانية فى إقليم القاهرة الكبرى قال: «أنشئت مشروعات المدن الجديدة من خلال منظومة فوقية، من القيادة إلى الجمهور، دون أخذ رأيه فى التصميمات الجديدة، التى من المفترض أنها صُممت من أجله، وتحولت مشروعات المدن الجديدة إلى مشروعات استثمارية، لا تراعى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء، وأصبحت محكاً لتأمين مستقبل أبناء الأغنياء».
وقال: «نحن بحاجة إلى انفراجة سياسية، تسمح بنشر المزيد من الديمقراطية والحرية واللامركزية فى التعامل مع الآراء والدراسات، التى تدعو إلى خلخلة السكان، بعد ارتفاع الكثافة السكانية فى بعض الأحياء إلى هذا المستوى، فالعمران دائماً مرآة تعكس الصورة الحقيقية لكل مجتمع».
وأكد الدكتور محمد عبدالباقى إبراهيم، رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، أن إقليم القاهرة الكبرى يستحوذ وحده على 40٪ من حجم استثمارات الدولة فى مجالى المرافق والخدمات، بسبب سوء إدارة التنمية العمرانية للمدن المصرية، الأمر الذى أدى إلى زيادة الكثافة السكانية على الرقعة العمرانية فى بعض الأحياء، وأصبحت بمثابة استيطان بشرى، خلق زحاماً غير مبرر فى تلك الأماكن، وأهلك شبكات المرافق والخدمات فى تلك الأحياء، التى أصبحت عاجزة عن القيام بدورها بالكفاءة المطلوبة.
وانتقد عبدالباقى أسلوب إدارة الأحياء، الذى كان - على حد قوله - أحد أهم أسباب ارتفاع الكثافة السكانية فى الأحياء بهذا الكم العشوائى
وقال: «تدار الأحياء فى مصر بشكل عشوائى وروتينى وبيروقراطى مركزى من خلال قيادات يتم اختيارها لمجرد أنها أهل ثقة، رغم عدم درايتهم بأسلوب أو سياسات تقييم الأداء فى تلك الأحياء، فطغى الفساد الإدارى على أجهزة الحكم المحلى، خاصة فى إصدار التراخيص، التى تسمح بالبناء العشوائى فى حيز محدود غير قابل للتوسع».
وتابع: «نجد أن مهندسى تلك الأحياء ليسوا على قدر الكفاءة المطلوبة لتنفيذ وتقييم ومراقبة مشروعات العمران فى مصر، والمشكلة الحقيقية هى أن ارتفاع الكثافة السكانية فى تلك الأحياء مع انخفاض مستوى التعليم أديا إلى ارتفاع معدلات الجرائم الاجتماعية والأخلاقية».