حبس مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية «هدايا الأهرام»

قررت نيابة الأموال العامة حبس الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، 15يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية تلقيه هدايا من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية تقدر بملايين الجنيهات.
وبدأت التحقيقات، السبت، برئاسة المستشار أحمد النجار مع مبارك، داخل مستشفى المعادي العسكري، حول تلقيه هدايا من مؤسسة «الأهرام»، خلال الفترة من عام 2006حتى 2011. ويشرف على التحقيقات المستشار مصطفى حسين، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيق مع الرئيس السابق يأتي قبل حكم محكمة النقض في الطعن المقدم على حكم محكمة الجنايات الذي أدان مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المؤبد، الأحد، في قضية قتل المتظاهرين.
وقالت المصادر إنه في حالة قبول محكمة النقض للطعن سوف يتم إخلاء سبيل مبارك، نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لمرور 18 شهرًا على حبسه احتياطيًا.
كان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، قد قرر منع 26 من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء السابقين ورئيسا مجلسي الشعب والشورى إبان حكمه وقيادات صحفية سابقة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق، ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ عام 1984وحتى عام 2011لكبار المسؤولين من النظام السابق، بدءًا من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما مرورًا برئيس الوزراء وعدد من الوزراء وأعوانهم.