عاشور «شعارات» - 3

تدخل جريدة «المصرى اليوم» معارك صحفية بين الحين والآخر لتدافع عن مصداقيتها لدى القارئ، لكن السمة الأساسية فى المعارك الأخيرة أن معظمها مع أشخاص ينتمون للمعارضة.. وللأسف فإن أساليبهم فى النفى والتكذيب ولىّ الحقائق لا تختلف كثيراً عن المسؤولين الحكوميين.
أمس الأول، شاهدت برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، الذى استضاف النقيب السابق للمحامين سامح عاشور، وزعم على غير الحقيقة أنه تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما نشرته «المصرى اليوم» حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الأداء المالى لنقابة المحامين، وهو ما لم يحدث، فنص البلاغ الذى قرأته يتهم فيه عاشور الزميل النشط أحمد الخطيب، رئيس قسم الإسلام السياسى بالجريدة، بالقيام بمشروع إجرامى - حسب نص البلاغ - لتشويه صورته منذ أبريل الماضى.
لن أتحدث عن موقف «عاشور» من الحريات ودفاعه عن الزميل إبراهيم عيسى فى قضية نشر معلومات غير حقيقية عن صحة الرئيس مبارك، ولن أقول إن «عاشور» تحول من النقيض إلى النقيض.. ونسى فى غمرة حزنه على مقعده الضائع، أو خوفه من فتح تحقيقات حول تقارير جهاز المحاسبات، أحاديثه السابقة عن الحرية والديمقراطية حتى عندما طالب مذيع البرنامج بالسماح للخطيب بالتعليق تليفونياً، رفض عاشور، فاتهمه المذيع بأنه غير ديمقراطى، لكن عاشور «المعارض»، صمم على موقفه.
وأنكر النقيب السابق للمحامين فى بلاغه للنائب العام وصول تقرير جهاز المحاسبات إلى النقابة، مؤكداً أنه لم يصل بعد، لكن الحقيقة المؤكدة أن الجريدة تملك نسخة من التقرير، كما تدخل «عاشور» فى تفاصيل عمل الجريدة حينما أشار إلى أن الخطيب ليس مكلفاً بتغطية أخبار النقابة، وعندما أشار إلى أن هناك مسؤولين آخرين يتحملون نتائج ملاحظات جهاز المحاسبات حول النقابة، منهم المدير المالى ومسؤول النشاط وأمين الصندوق، ونسى عاشور فى غمرة اهتمامه بالنشاط السياسى خلال الفترات الماضية القاعدة القانونية التى تؤكد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وأذكره بأن أى تقرير لجهاز المحاسبات حول هيئة أو وزارة يتم تحميل أخطائه لرئيس الهيئة أو الوزير وليس لموظف الشؤون المالية.
المستشار المحترم رفعت السيد لخّص من قبل حالة عاشور النقابية حينما قال لى فى برنامجى «منتهى السياسة» إن عاشور يشاهد التليفزيون اللبنانى كثيراً ويتأثر به، فهناك ميشيل عون يقول: «إما أن يكون عون رئيساً وإما فلا رئيس فى لبنان»، وهو فى مصر يقول: «إما أن أكون نقيباً للمحامين وإما فلا نقيب للمحامين»، وبعد أن أخفق عاشور وعون، لم يحاول نقيب المحامين السابق البحث عن أخطائه الحقيقية فى الانتخابات، بل ظل يبحث عن شماعة يعلق عليها إخفاقه وسقوطه، ويبدو أنه اكتشفها مؤخراً فى زميلنا «أحمد الخطيب»، وإن كان ذلك صحيحاً فمن حق الخطيب أن يفرح لأنه أسقط النقيب الذى ظل يردد طوال دورتين ماضيتين أن الحكومة والإخوان المسلمين فشلا فى إسقاطه.
 تصوروا أصبح الخطيب أقوى من الحكومة والإخوان مجتمعين، وبالطبع لم ينس عاشور طريقته المعتادة فى اعتبار كل من ينشر الحقيقة أو ينتقده بأنه موال لخصومه، وهذه التهمة وجهها من قبل للمستشار رفعت السيد ثم أحمد الخطيب، ويمكن أن يوجهها لى بعد هذا المقال، المهم أن المحامى عاشور لم يقدم أدلته وحيثياته فى مثل هذه التهم الخطيرة التى يطلقها.. هو فقط يعمل بمبدأ الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش «من ليس معى فهو ضدى».
عاشور استمر فى مغالطاته وتدخل فى أسلوب عمل البرامج وليس الصحف فقط، وزعم بعض الافتراءات ليس هذا المكان مناسباً للرد عليها، وكنت أتمنى أن يراجع عاشور أخطاءه ومواقفه التى أدت إلى سقوطه، خاصة إذا عرفنا أنه كان قديما يتباهى ويتفاخر بأنه فاز فى كل الانتخابات التى خاضها من أول انتخابات اتحاد الطلبة إلى الحزب الناصرى إلى عضوية مجلس الشعب إلى نقابة المحامين.
 أما وأن عاشور خلال 9 سنوات سقط ثلاث مرات منها اثنتان فى مجلس الشعب عام 2000 و2005، واللتان جرت انتخاباتهما تحت الإشراف القضائى.. وسقط المرة الثالثة فى انتخابات نقابة المحامين فى عام 2009، يؤكد أن هناك تغييراً قد حدث فى شخصيته يجب أن يكتشفه ويعالجه، إلا إذا أراد تبسيط الأمور بأن الخطيب هو وراء سقوطه منذ عام 2000.
** أبرز ما جاء فى كلام عاشور بالبرنامج عندما سأله المذيع عما يفعل بعد الانتخابات وتأثيرها النفسى عليه، قال النقيب السابق - الذى دخل المعركة بشعار «النقيب هو النقيب»، فخرج منها بحقيقة واحدة أن «النقيب لم يعد النقيب» - إن عدم فوزه كنقيب للمحامين لم يؤثر عليه نفسياً لأن «فيه مواقع تضيف لأصحابها وفيه ناس يضيفوا للمواقع»، وبالطبع يعرف الجميع ماذا أضاف موقع نقيب المحامين لسامح عاشور، لكن أحداً لا يعرف ماذا أضاف عاشور لمقعد نقيب المحامين؟!