الشريف فى ختام الدورة البرلمانية ل«الشورى»: تخصيص 64 مقعداً للمرأة يوم تاريخى

قال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، إن دور الانعقاد التاسع والعشرين جاء - إثر محنة الحريق الذى تعرض له مبنى البرلمان فى أغسطس الماضى، ورغم ذلك بدأت الدورة البرلمانية فى موعدها دون أدنى تأخير - تجسيداً حياً لإدارة وطنية صلبة عززها وساندها قرار وطنى حكيم من الرئيس محمد حسنى مبارك.
وأضاف الشريف أن إرادة الله شاءت أن يتواكب انعقاد هذه الدورة مع مجموعة من التحديات المتلاحقة، فرضت نفسها على أعماله، منها تحدى الأزمة المالية العالمية التى لحقت تأثيراتها ومضاعفاتها بدول العالم مجتمعة وطال الاقتصاد المصرى بعض آثارها، حيث تناولها المجلس بالمناقشة وطرح الرؤى لمساندة الحكومة فى إجراءات اعتماد إضافى وإقرار موازنة الأزمة لعام 2009/2010.
وجاءت الدورة مواكبة لأزمة العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة وكان للمجلس دور تاريخى يسجل له، دعماً للحق الفلسطينى وتصدياً لمؤامرات شق الصف العربى وكشفاً لأبواق الهجوم على مصر وظلت مصر صامدة قيادة وشعباً وحكومة على موقفها الثابت لترد السهام إلى النحور وتعلى قيم وحدة الصف العربى.
كما وقف المجلس معلناً لشعب مصر وكل شعوب أمتنا العربية، إدانته لأبعاد المخطط التآمرى لحزب الله لزرع خلية إرهابية فى مصر تعمل لحساب قوى خارجية.
وكان موقف المجلس قوياً عندما تعرضت القاهرة لحادثين إرهابيين أحدهما فى منطقة الحسين والآخر فى حى الزيتون أمام كنيسة السيدة العذراء واستهدف الحادثان الإضرار بأمن واستقرار الوطن.
كما رحب المجلس من تحت هذه القبة باختيار الرئيس الأمريكى القاهرة عاصمة الكنانة وحاضنة الأزهر وحاضرة الثقافة الإسلامية وقلب الأمة، منبراً لخطابه للعالم الإسلامى ونأمل أن يكون هذا الخطاب بداية فصل جديد فى علاقتنا وعلاقة العالم الإسلامى كله بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومجلس الشورى فى ختام أعماله يرفض خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلى ويؤكد موقف مصر وما أعلنه الرئيس مبارك فى لقائه مع قوات الصاعقة المصرية أمس الأول.
واستعرض الشريف موجزاً لما قام به المجلس خلال هذا الدور قائلاً: عقد المجلس 98 جلسة وبلغ عدد الكلمات والمداخلات من السادة الأعضاء 2330، منها 1925 من الأغلبية و313 من المعارضة و92 من المستقلين وبلغت بيانات وتعقيبات السادة الوزراء 58 بياناً و246 تعقيباً.
وتمت إحالة مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، من حيث المبدأ،
كما تمت إحالة مشروع القانون بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون العربية والخارجية والأمن القومى والصحة والسكان والبيئة وستتولى لجان المجلس دراسة هذين المشروعين المهمين بعقد جلسات استماع.
وأضاف الشريف أن الحكومة تقدمت فى هذه الدورة ب31 مشروع قانون تمت مناقشتها فى إطار البعدين التشريعى والسياسى واقتراحين بمشروع قانون تمت مناقشتهم بالمجلس، فضلاً عن إحالة 4 اقتراحات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأضاف الشريف: ناقش المجلس 43 اتفاقية دولية وبلغ عدد طلبات المناقشة التى تقدم بها نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين 62 طلباً، تمت مناقشة 13 منها فى جلسات المجلس وأحيل 49 طلباً إلى اللجان المختصة، كما بلغ مجموع الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب 115 اقتراحاً نوقش منها 26 فى جلسات المجلس، بينما أحيل إلى اللجان المختصة 89 اقتراحاً وبلغ إجمالى اجتمعات لجان المجلس 294 اجتماعاً.
كما ناقش المجلس خلال دور الانعقاد وفى إطار اختصاصاته الأصلية تقارير عن قضايا عامة تناولت موضوعات العشوائيات فى مدينة القاهرة وأزمة سلامة الغذاء والهجرة غير الشرعية.
وتصدرت أجندة المجلس التشريعى بمشروعات قوانين مهمة وعددها 10 قوانين واختتم المجلس الجانب التشريعى بواحد من أهم القوانين المكملة للدستور، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972م فى شأن مجلس الشعب، الذى قضى بتخصيص 64 مقعداً للمرأة فى مجلس الشعب، واصفاً يوم إقرار هذا القانون بأنه كان يوماً تاريخياً بأحرف من نور سيسجله التاريخ.
وقال الشريف إن المجلس وهو يمارس اختصاصه كمجلس نيابى لم يكن بمنأى عن الأحداث والتطورات التى وقعت على الساحتين الداخلية والخارجية حيث أصدر المجلس خلال هذا الدور 7 بيانات تناولت رؤيته لتلك الأحداث.
وزار المجلس خلال دور الانعقاد الحالى عدداً من السادة رؤساء الجمهوريات والسادة رؤساء البرلمانات وممثلى البرلمانات الأجنبية وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدنى وبلغت هذه الزيارات 19 زيارة.
واختتم الشريف بيانه مشيراً إلى أن النواب أمامهم مهام جسام خلال هذا الصيف فى دوائرهم وبين قواعدهم ونحن نستعد لمرحلة مهمة ستشهد انتخابات التجديد النصفى للمجلس خلال الربيع المقبل.