مجلس صيانة الدستور فى إيران ينظر الطعون فى نتيجة الانتخابات الرئاسية

وسط استمرار لحالة الاحتقان والاضطراب التى خيمت على شوارع طهران منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية السبت الماضى، أعلن مجلس صيانة الدستور، وهو أعلى سلطة تشريعية فى إيران، أمس أنه تلقى شكويين رسميتين من المرشحين المهزومين، رئيس الوزراء المعتدل السابق مير حسين موسوى وقائد الحرس الثورى السابق محسن رضائى.
وقال متحدث باسم المجلس الذى يجب أن يقر رسميا نتيجة الانتخابات حتى يعتد بها «إن المجلس سيصدر قرارا بشأنهما خلال 10 أيام وستعلن النتيجة للمرشحين».
جاء ذلك فيما رفضت وزارة الداخلية الإيرانية السماح لأنصار المرشح الإصلاحى فى انتخابات الرئاسة مير حسين موسوى بتنظيم مسيرة احتجاجية على نتائج الانتخابات، مؤكدة أن أى مسيرة أو تجمع بهذا الخصوص سيعتبر غير قانونى.
وقال مصدر فى دائرة العلاقات العامة بوزارة الداخلية إنه «لم يصدر أى تصريح لتنظيم مسيرة، وأن أى تجمع أو مسيرة ستكون عملاً غير قانونى وليس شرعياً».
وأوضح المسؤول الذى رفض كشف هويته أن هذا المنع جاء رداً على طلب تقدم به موسوى أمس الأول لتنظيم مسيرة سلمية من ساحة «الثورة» إلى ساحة «ازادى».
وفى هذا السياق ذكر راديو إيران أن وزارة الداخلية قالت فى بيان «تعتزم بعض العناصر التحريضية تنظيم تجمع حاشد وقالوا بشكل مختلق إنهم حصلوا على تصريح من وزارة الداخلية، وسيجرى التعامل بشكل قانونى مع أى إخلال بالأمن العام».
وبعد رفض الوزارة أعلن موقع موسوى على «الإنترنت» عن تأجيل المظاهرة الحاشدة دون أن يحدد موعداً آخر لإقامتها، ولكنه عاد لاحقاً وذكر أن موسوى وكروبى سيشاركان فى هذه المظاهرة التى حظرتها الداخلية من أجل الدعوة للهدوء.
ورغم ذلك، دعا على خامنئى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، موسوى إلى مواصلة احتجاجه على نتائج الانتخابات بالطرق القانونية.
وكان بعض مؤيدى موسوى، أصروا على الاستمرار فى التظاهر سواء بموافقة الداخلية أو عدم موافقتها، وذلك من خلال الرسائل المتبادلة على «الإنترنت». وقالوا إن قرار وزارة الداخلية لن يمنع تجمع مجموعات صغيرة من المتظاهرين فى عدة أماكن من العاصمة.
وشهدت شوارع طهران أعمال الشغب خلال اليومين الماضيين حيث رشق متظاهرون مؤيدون لموسوى الشرطة بالحجارة واشتبكوا أيضاً مع أنصار نجاد. واعتلى بعض أنصار موسوى أسطح البنايات فى أنحاء المدينة وهتفوا مرددين «الله أكبر» فى تكرار للأساليب التى انتهجها المتظاهرون أثناء الثورة الإسلامية عام 1979.
وعلى الصعيد الدولى، تواردت شكوك متزايدة حيال نتائج الانتخابات الإيرانية وقلق بشأن طريقة تعامل الحكومة الإيرانية مع المحتجين. فقد أدانت منظمة العفو الدولية استخدام العنف المفرط من جانب قوات الأمن الإيرانية ضد المحتجين على نتائج الانتخابات، وطالبت بإجراء تحقيق بهذا الشأن.
وبدوره، حث الاتحاد الأوروبى إيران على عدم استخدام العنف ضد المحتجين، ودعا السلطات إلى النظر فى الشكاوى بوقوع مخالفات.
وقالت بينيتا فيريرو فالدنر، مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى، «أحترم جميع المواطنين الإيرانيين الذين أبدوا سخطهم وتظاهروا سلمياً، وأتمنى أن تحجم قوات الأمن عن استخدام العنف».
وأعلن وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير أنه استدعى السفير الإيرانى لتقديم تفسير للأحداث التى أعقبت انتخابات الرئاسة فى إيران. وأدان ما وصفه ب«الأعمال الوحشية» ضد المتظاهرين فى طهران التى قال إنها غير مقبولة.
واحتشد نحو 200 إيرانى أمام مبنى السفارة الإيرانية فى لندن احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية حاملين لافتات احتجاجية على نتائج الانتخابات وأخرى تطالب بعدم قتل المتظاهرين،
 بينما احتشد متظاهرون فى نيويورك بالقرب من مقر الأمم المتحدة حيث طالبوا الدول الأخرى بعدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات.