فيما بدأ مجلس صيانة الدستور أمس إعادة فرز جزئية للأصوات فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية التى أثارت نتائجها موجة احتجاجات واضطرابات، تقدم المرشح المهزم فى الانتخابات مير حسين موسوى اقتراحا لحل تلك الأزمة. جاءت هذه التطورات فيما أفرجت السلطات الإيرانية عن 5 من 8 موظفين محليين محتجزين يعملون فى السفارة البريطانية بعد تهديد الاتحاد الأوروبى، طهران «برد جماعى قوى على أى مضايقات أو تحرش بالأطقم الدبلوماسية الأوروبية. وأعلن التليفزيون الإيرانى أمس أن مجلس صيانة الدستور بدأ إعادة فرز جزئية ل10% من صناديق الاقتراع». وأوضح أن المرشحين المهزومين فى الانتخابات المحافظ المعتدل مير حسين موسوى والإصلاحى مهدى كروبى لم يعينا ممثلين عنهما فى اللجنة التى شكلها مجلس صيانة الدستور لتولى إعادة الفرز الجزئية للأصوات. ومن المتوقع بحسب التلفزيون إعلان النتائج فى مهلة 24 ساعة. وقالت وكالة فارس للأنباء الإيرانية شبه الرسمية أن موسوى اجتمع مع أعضاء فى لجنة شكلت لدراسة الانتخابات الإيرانية وقدم اقتراحا جديدا بهذا الخصوص،ولكن الوكالة لم تورد تفاصيل عن اقتراح موسوى. وتطالب المعارضة بتنظيم انتخابات جديدة مؤكدة ان الانتخابات التى جرت فى 12 يونيو الجارى، وأعلن عن فوز الرئيس محمود احمدى نجاد فيها بولاية ثانية تضمنت مخالفات وعمليات تزوير على نطاق واسع. وفى غضون ذلك، أفرجت السلطات الإيرانية عن 5 من من أصل 8 موظفين فى السفارة البريطانية فى طهران والذين تم اعتقلتهم طهران بتهمة الضلوع فى الاضطرابات التى وقعت احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية. وأعلن التليفزيون الإيرانى الناطق باللغة الانجليزية «برس تى فى» نبأ الإفراج عن ال5 موظفين قبل أن تؤكده وزارة الخارجية الايرانية على لسان الناطق باسمها حسن قشقوى الذى أعاد ذلك الى الاتصال الذى جرى مساء أمس الأول بين وزير الخارجية البريطانى ديفيد ميليباند ونظيره الإيرانى منوشهر متقى. وجاء اطلاق سراح هؤلاء الموظفين بعد أن طالب الاتحاد الاوروبى طهران بالإفراج الفورى عنهم بعد ان اعتقلوا السبت الماضى على خلفية المظاهرات الاحتجاجية ضد نتائج الانتخابات الرئاسية. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى قد حذروا خلال اجتماع فى اليونان، إيران من أن «أى مضايقة أو إرهاب أو تحرش يتعرض له موظفو السفارة سيواجه ردة فعل جماعية قوية». كما كانت وكالة فارس للأنباء قد ذكرت أن المعتقلين لعبوا دورا كبيرا فى الاضطرابات التى اعقبت انتخاب الرئيس محمود احمدى نجاد لولاية ثانية. وقد نفى وزير الخارجية البريطانى ديفيد ميليباند هذه الاتهامات، مؤكدا انها لا تستند الى دليل. وأعرب ميليباند عن قلقه العميق تجاه اعتقال الموظفين، وقال فى تصريحات للصحفيين بكورفو فى اليونان «إن القاء القبض على بعض من موظفينا النزهاء ممن تم توظيفهم محلياً، وفى بعض الحالات، الإبقاء عليهم رهن الاعتقال يعتبر مضايقة وترويعاً وتصرفاً لا يمكن قبوله». وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أن بلاده لا تنوى فى الوقت الحاضر إغلاق سفارات او تخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع دول أجنبية.