فى اختبار قوة بين السلطات الإيرانية والمتظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية، انتشرت العديد من قوات «الباسيج»، عناصر الميليشيا الموالية للرئيس أحمدى نجاد أمس، فى أكبر ساحات العاصمة طهران قبل ساعات من المظاهرة الحاشدة التى دعت إليها المعارضة. ولأول مرة منذ بداية حركة الاحتجاج المتواصل منذ 8 أيام جاءت قوات الباسيج، حاملة خوذات وهراوات ورشاشات كلاشينكوف، وأقامت حواجز على المحاور الأساسية فى طهران. ودعت السلطات الإيرانية مير حسين موسوى المرشح فى الانتخابات الرئاسية، الذى يطالب بإلغائها إلى عدم «الدعوة لتظاهرات غير شرعية وعدم دعمها»، وبخاصة بعد مطالبة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئى، أمس الأول، فى خطبة الجمعة، إلى إنهاء المظاهرات وتأكيده على نزاهة الانتخابات، وأعلن عباس محتج، أمين مجلس الأمن القومى، التابع لوزارة الداخلية «بدلا من اتهام قوات الأمن أو القوات العسكرية ننتظر منكم أن تتفادوا الدعوة إلى تظاهرات غير شرعية وعدم دعمها». وقد دعا أنصار موسوى إلى تظاهرة جديدة بعد ظهر أمس.ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن قائد كبير قوله إن الشرطة الإيرانية ستتعامل بحزم مع أى تجمعات غير شرعية من الآن فصاعدا. وقال نائب قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان «يجب أن أؤكد أن كل الاحتجاجات التى جرت الأسبوع الماضى كانت غير شرعية وبدءا من اليوم، فإن أى تجمعات تنتقد الانتخابات ستكون غير شرعية». وفيما لم يصدر عن موسوى حتى الآن أى تعليق على خطاب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئى، الذى دعا إلى إنهاء المظاهرات، ساد الغموض مصير المظاهر الاحتجاجية، حيث نقلت مواقع على الإنترنت دعوة موسوى إلى عدم التظاهر. كان قيادى فى المعارضة أعلن أن المظاهرة «ليست ملغاة» رغم دعوة خامنئى إلى إيقاف الاحتجاجات. جاء ذلك فيما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن مجلس صيانة الدستور أكبر هيئة تشريعية فى إيران بدأ، أمس، اجتماعه الاستثنائى والذى دعا إلى حضوره المرشحين الثلاثة الخاسرين فى الانتخابات الرئاسية لبحث شكاواهم. وذكرت الوكالة أن المرشح محسن رضائى، قائد الحرس الثورى السابق حضر الاجتماع، لكن المرشحين الإصلاحيين وهما مهدى كروبى رئيس مجلس الشورى السابق ومير حسين موسوى، رئيس الوزراء الأسبق، لم يشاركا فى الاجتماع. وأعلن الموقع الالكترونى للتلفزيون الإيرانى الرسمى أن مجلس صيانة الدستور أبدى استعداده عقب الاجتماع لإعادة فرز 10% من صناديق الاقتراع يتم اختيارها عشوائيا فى الانتخابات الرئاسية التى يطعن بنتائجها المرشحون الخاسرون. ورغم عدم حضوره، جدد كروبى مطالبته عبر رسائل نشرها موقع إلكترونى بالغاء انتخابات 12 يونيو الجارى. وطالب مجلس صيانة الدستور بإجراء انتخابات جديدة، واتهم كروبى الحكومة بأنها «قتلت اشخاصا» خلال التظاهرات، مؤكدا أنها تواصل استخدام العنف. وأضاف «إنهم يضربون الناس بالعصى والسكاكين خلال التظاهرات السلمية، ويثيرون توترات ثم يتهمون الشعب». على الصعيد الدولى، حذر الرئيس الأمريكى باراك أوباما الحكومة الإيرانية من أن «العالم يراقب سلوكها» وقال إنه يقف «إلى جانب الذين يطالبون بالعدالة بشكل سلمى». وتابع أن الطريقة التى سيتبعها القادة الإيرانيون فى «التعامل مع الذين يحاولون إسماع أصواتهم بوسائل سلمية، ستعطى الأسرة الدولية فكرة جيدة عما هو قائم أو غير قائم فى ايران». وأضاف أن «فكرة نزول مئات الآلاف الأشخاص الى الشوارع فى ايران بدعوة من الغرب او الولاياتالمتحدة ذريعة قديمة يتم إبرازها من وقت لآخر. إلا انها لن تجدى». واكد مجددا ان ما يحدث فى ايران «ليس قضية الولاياتالمتحدة او الغرب ضد ايران بل قضية الشعب الايرانى». وأعرب عن قلقه العميق إزاء تحذيرات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وقال «أنا قلق للغاية من مضمون ونبرة التصريحات التى تم الادلاء بها». وقبيل ذلك قال الناطق باسم الرئاسة الامريكية روبرت جيبس «لا يمكننا ان نصبح أداة فى الجدل الذى يدور حاليا فى ايران بين الايرانيين». ورفض جيبس فى الوقت نفسه تشديد موقف البيت الابيض حيال نظام طهران. وقال «كثيرون يودون ألا نكون متورطين فى ذلك». ووصف احتجاجات إيران بأنها حدث استثنائى وشجاع.ودخل الكونجرس الأمريكى على خط الأزمة الإيرانية، حيث وافق على قرار يدعم الشعب الإيرانى ويدين قمع المتظاهرين ويقضى بدعم الايرانيين الذين «يؤمنون بقيم الحرية وحقوق الانسان». وقد اقر مجلس النواب النص ب405 اصوات مقابل صوت واحد بينما تبنى مجلس الشيوخ نصا مماثلا. ويعبر النص عن «الدعم لكل المواطنين الايرانيين الذين يؤمنون بقيم الحرية وحقوق الانسان والحريات المدنية وحكم القانون». كما ينص على «إدانة العنف ضد المتظاهرين الذى تمارسه حكومة ايران والميليشيات الموالية لها وقطع الاتصالات الالكترونية المستقلة عبر التدخل بالانترنت والهواتف الخلوية». فى غضون ذلك، استنكرت عدة دول ومنظمات غربية ما جاء فى الخطبة التى ألقاها خامنئى ودعا فيها إلى وقف المظاهرات المنددة بنتائج الانتخابات الرئاسية التى أجريت الأسبوع الماضى. واعتبرت هذه الدول والمنظمات دعوة خامنئى لوقف الاحتجاجات وتحميله المسؤولية لمن يستمر فيها «تضييقا على حرية الإيرانيين» و«ضوءا أخضر» لقوات الأمن من أجل قمع المواطنين. كما دعا قادة الاتحاد الأوروبى السلطات الايرانية إلى «ضمان حق التجمع والتعبير سلميا لكل الايرانيين» و«الامتناع عن اللجوء الى القوة ضد التظاهرات السلمية». من جهتها، قالت نافى بيلاى المفوضة العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة إنها تشعر بالقلق «لتزايد الاعتقالات التى تجرى ربما خارج اطار قانونى»، واحتمال اللجوء الى القوة المفرطة وأعمال عنف من قبل أفراد فى ميليشيات». من جهته، اكد وزير الخارجية البريطانى ديفيد ميليباند انه لن يسمح لخامنئى بتحويل التظاهرات الجارية فى ايران احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية إلى «صراع» بين البلدين وأضاف أن خامنئى «حاول تحميل الغرب مسؤولية الاضطرابات، لكننا لن نسمح لأحد بتحويل ما يجرى فى شوارع طهران إلى نزاع بين بريطانيا وايران». وتابع «رسالتى إلى الشعب الإيرانى بسيطة: تقرير مصير بلدكم يعود اليكم». وكانت لندن استدعت امس القائم باعمال ايران فى بريطانيا لإبلاغه بأن تصريحات خامنئى الذى وجه انتقادات لبريطانيا خصوصا «غير مقبولة».
