«فهمي»: «الشورى» لن يسيء استخدام التشريع ولا نمرر قوانين ل«أخونة الدولة»

قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن «المجلس ليس معبَرًا لمرور القوانين، فالقانون الذي لا يحقق مصلحة الشعب لن يتم إقراره».
وأضاف «فهمي»، في مقابلة خاصة مع قناة «الجزيرة» الفضائية، مساء الأربعاء، إن هناك قوانين عدة مطروحة أمام مجلس الشورى للنقاش، ومنها قانونا الصكوك الإسلامية والحد الأقصى والأدنى للأجور.
وأشار إلى أن قانون الصكوك الإسلامية لن تتم مناقشته إلا إذا تبين أنه لا يمس سيادة الدولة ومشاريعها ومقدراتها، وأن يكون موافَقًا عليه من الأزهر الشريف، نافيًا أن يكون المجلس لديه قوانين تسعى لما يسمى ب«أخونة الدولة»، ومشيرًا إلى أن «الشورى» سيترك إصدار القوانين الخاصة بالمجلس الوطني للإعلام لمجلس النواب الجديد.
وأوضح أن «المجلس لن يسيء استخدام حق التشريع مطلقًا»، ونحن بصدد قانون انتخابات مجلس النواب، وهو ضرورة يفرضها الدستور ومحددة بوقت معين، وفيما دون ذلك من تشريعيات سنعلنه على الرأي العام، ولن نصدر تشريعًا إلا إذا تمت موافقة مجتمعية عليه».
ولفت إلى أن مجلس الشورى سيعرض قانون انتخابات مجلس النواب على المحكمة الدستورية قبل إقراره، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية تستطيع أن تراقب رقابة لاحقة بعد أن يصدر القانون ويطبق وترى المشاكل الناتجة عنه، وأوضح أن قانون انتخابات مجلس النواب سيطرح للنقاش الأسبوع المقبل، وسيحال للمحكمة الدستورية وسترد عليه المحكمة خلال الحد الأقصى لها وهو 45 يومًا، وفي حال رد المحكمة بالموافقة سيصدر القانون.
وأضاف رئيس مجلس الشورى أنه «في حال رد المحكمة الدستورية بتعديل سيُتلى التعديل فقط على الأعضاء ويُحترم رأي المحكمة الدستورية في ذلك»، موضحًا أنه «في حال الرقابة القبلية للمحكمة الدستورية على القانون، لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري».