«صحة» و«دستورية الشورى» توافقان مبدئياً على قانون نقل وزراعة الأعضاء.. ومطالبات بتقسيمه إلى جزءين

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة والسكان والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أمس، على قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بصفة مبدئية.
وقال صالح الشيمى، رئيس اللجنة، إنه لا خلاف على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلا أنه يجب التأنى فى دراسته نظراً لأنه يمس حقوق وحياة كل مواطن مصرى، والتفاصيل التى يتضمنها مشروع القانون مهمة، وشدد على أهمية متابعة آراء المتخصصين والخبراء ورجال الدين خلال عطلة المجلس الصيفية، ليصل القانون إلى تحديد آلية علمية واضحة للموت، مع مراعاة وضع عقوبات رادعة لتجارة الأعضاء التى أصبحت ظاهرة مؤسفة أثير حولها الكثير من الشائعات والأقاويل التى أثارت الذعر بين المواطنين.
أضاف الشيمى أن اللجنة المشتركة خلصت إلى أن الشريعة الإسلامية لا تعارض نقل الأعضاء البشرية، شرط أن يكون فى حالات الضرورة ودون أى مقابل مادى، وألا تؤدى عملية نقل العضو إلى أى ضرر بالإنسان المنقول منه أو إليه، مع ضرورة المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه، مع حظر نقل أعضاء أو أجزاء أو أنسجة تؤدى إلى اختلاط الأنساب مثل نقل «الخصية»، على أن تكون عملية نقل الأعضاء من المصريين إلى المصريين حتى درجة القرابة الثانية، مع قصر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء على المستشفيات الحكومية والجامعية أو المراكز الطبية التى تصرح لها وزارة الصحة.
وأضاف المستشار رجاء العربى أن مصر متأخرة فى إصدار هذا القانون، إلا أن هذا يأتى لصالح الدراسة المتأنية، وتساءل العربى: «ماذا بعد النقل؟» وطالب بمتابعة المنقول إليه والمنقول منه العضو مثل ما يحدث فى أمريكا بوضع علامة للمريض فى يده ولتكن مثل (انسيال) ففى حالة حدوث شىء لهذا المريض فى الشارع مثلاً يتمكن المسعف من إعطائه الدواء المناسب وفقاً للانسيال المكتوب عليه مرضه».
وقال النائب صلاح شلتوت إن هذا القانون يمنع النقل ولا ينظمه، وطالب بأن يتضمن مشروع القانون إنشاء جمعية لرعاية المتبرعين سواء بالدواء أو بصرف معاش شهرى لأسرهم.
وطالب المستشار فتحى رجب، عضو اللجنة التشريعية، أن يتم أخذ رأى الكنيسة وممثلى الدين المسيحى فى ذلك.
وطالب رجب بوجود جهاز إلكترونى لتحديد موت جذع المخ بدلاً من أخذ رأى ثلاثة أطباء تفادياً لاحتمال خضوع هؤلاء الأطباء للإغراء.
وطالب النائب الدكتور عصام القاضى، بتقسيم القانون إلى جزءين هما النقل من حى إلى حى، يتم تطبيقه، ثم نترك الجزء الثانى من ميت إلى حى للتأنى والتمحيص حتى يخرج هذا القانون إلى حيز التنفيذ لمنع المهازل الموجودة الآن المتمثلة فى الاتجار بالأعضاء.