«بن جاسم»: لم نسمع عن شراء قطر أو تأجيرها قناة السويس إلا من الإعلام المصري

قال حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء، هشام قنديل، الأربعاء حول ما تردد عن صفقة لشراء أو تأجير قناة السويس من قبل قطر: «لم نسمع عن هذا الأمر إلا من خلال الإعلام المصري، ولم يُعرض علينا من قبل الحكومة المصرية، وقناة السويس شريان رئيسي لمصر وجزء من مقدراتها، وصدرها البعض في الإعلام للاستهلاك السياسي».
كانت مخاوف قد أثيرت من تدخل خارجي في إدارة قناة السويس مع كل إعلان عن مباحثات ثنائية لضخ استثمارات قطرية في محور تنمية القناة، وذلك لارتباط الأمر بشائعات بشأن رغبة قطر في تأجير القناة أو التشارك فيها مع الحكومة المصرية.
في سياق متصل قال شريف سامي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، إن قناة السويس لها مكانة خاصة في مصر تضفي عليها حساسية مفرطة، ولا يمكن المساس بها سواء لقيمتها التاريخية أو لأهميتها الاستراتيجية في كونها ركيزة أساسية في دخل الدولة من العملة الأجنبية.
وتابع أن هذا الأمر لا يعني عدم السماح بدخول مستثمرين سواء محليين أو عرب أو أجانب في مشروعات تنمية حول شريان القناة لتقديم خدمات لوجيستية سواء في النقل أو تموين السفن أو غيره وهي مشروعات تأخرت كثيرًا ويجب البدء في إقامتها، إلا أن المقلق في الأمر هو الشكل الذي تدير به الدولة المنظومة التي تحكم المفاضلة بين الاستثمارات.
وقال «سامي» إن أكبر خطأ قد يرتكب هو أن تتحول مصر إلى طرف سلبي متلقي للمشروعات من الخارج حسب أهواء المستثمرين المتقدمين، مشيرًا إلى أن تحديد مخطط واضح يتيح للدولة المفاضلة بين المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم وإنما وفقا للقيمة المضافة التي سيقدموها للمخطط الاستثماري.
وأكد «سامي» على أن الشفافية في الإجراءات هي التي ستحصن هذه المشروعات مستقبلا، حتى لا نجد بعد عدة سنوات قضايا مرفوعة نتيجة سوء تخصيص أو غيره مثلما نرى الآن حول مشروعات قائمة من قبل.
وقال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن المشكلة ليست في قطر تحديدا وإنما القلق الحقيقي ينبع من عدم وضوح الأجندة السياسية للدولة