كشفت لجان الحصر التابعة للإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة، عن تقاعس 37 ناديًا عن سداد مستحقات الدولة، منها أندية مجلس الوزراء، والأهلي ولرقابة الإدارية ومجلس الدولة والإعلاميين و4 أندية تتبع وزارة الداخلية، و9 أندية تتبع وزارة الدفاع والمخابرات العامة، إضافة إلى أندية نقابات المهندسين والزراعيين والمحامين والكهرباء وأسمنت بورتلاند ونايل كنتري وساقية الصاوي والاتحاد العربي للشراع والمصري للتجديف والمصري للمسافات الطويلة والري. وأصدرت «أملاك القاهرة»، تقريرًا عن مخالفات الأندية الاجتماعية بمحافظة القاهرة، والواقعة على نهر النيل، وأشار إلى أن نادي النيل الرياضي بناحية المنيل، لم يقم بسداد ريع مقابل الإشغال على أراضي طرح النهر من عام 1993 وحتى عام 2012، وأخرى لم تقم بالسداد منذ عام 2009. وطالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة بالتحقيق في هذه المخالفات ومراجعة المتورطين في التقديرات السابقة، موضحين أن الدولة خسرت ما يقرب من 3 مليارات جنيه من التثمين المتدني لأراضي النوادي والمراسي النيلية رغم أن هذه الأندية والمستفيدين من هذه الأراضي حصلت على المليارات من الجنيهات كعائد سنوي. وطبقًا للتقرير، فإن الحكومة حددت مستحقاتها عن تأجير نادي مجلس الوزراء والمحامين ونادي الاتحاد المصري للمسافات الطويلة ب«جنيه واحد سنويًا»، مقابل استغلال أراضي كل نادي من الأندية الثلاثة ولم يتم تسديده حتى الآن، رغم تميز الموقع الذي يجب إعادة النظر في تقديره، حسبما قالت مصادر. من جانبه، قرر الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة لحصر كافة الأندية المقامة على أراضي تابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة، ومخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، لتقدير حق الانتفاع طبقًا لنوع الإشغال السائد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الهيئة بالحجز الإداري على الأندية المتقاعسة عن السداد حفاظًا على موارد الهيئة السيادية والمال العام طبقًا للمذكرة التي أعدتها هيئة التنمية الزراعية، وتم عرضها على وزير الزراعة السبت.