تزايد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة في العراق بعد تفاقم الأزمات السياسية

بدأ خيار اللجوء إلى انتخابات مبكرة في العراق يطفو على السطح بشكل متزايد، في ظل الأزمات المتشابكة في البلد الذي يشهد تظاهرات حاشدة، وتوقعات لرجل دين نافذ ب«ربيع عراقي» وبقاء الأكراد والعرب على طرفي نقيض.
ودخلت البلاد منذ اللحظة الأولى لمغادرة القوات الأمريكية في عام 2011 في دوامة من النزاعات بين الأحزاب الإثنية والدينية، أدت إلى عدم تمرير أي قانون رئيسي منذ مارس في عام 2010.
والآن أثيرت فكرة إجراء انتخابات مبكرة، في محاولة لكسر الجمود بعد أن بدأت الأمور تزداد سوءا.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، إن «الانتخابات المبكرة قد تكون أفضل خيار في الوقت الحالي». وأضاف «إذا تعمقت الأزمة وازدادت الانقسامات ستتجه الأمور إلى حالة في غاية الخطورة».
وتقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في أبريل المقبل، لكن الانتخابات العامة لا تجرى قبل العام المقبل.
إلا أن نوابا تابعين لائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، أثاروا الحديث عن حل البرلمان وهي دعوة سابقة تقدم بها رئيس الوزراء نوري المالكي في يونيو الماضي.
ويتطلب حل مجلس النواب أغلبية مطلقة من الأصوات، في الوقت الذي لايزال مجلس الوزراء والبرلمان يعقدان جلساتهم.
ويرى محللون أن «المالكي» تمكن من البقاء في منصبه بفضل دهاء تكتيكي يمتاز به وسوء التنظيم من قبل خصومه.
وتعكس الأزمات الأخيرة غياب حلول ذات أمد طويل، خصوصا فيما يتعلق بالعرب والأكراد والحكومة المركزية في بغداد، وبين السنة والشيعة.
وأشار مسؤولون ومحللون باستمرار إلى خطورة المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبغداد ووصفوها بأكبر خطر يهدد استقرار البلاد على المدى البعيد.
وقد بلغ مستوى التوتر في الأشهر الأخيرة حدا غير مسبوق وصل إلى حشود عسكرية قرب الخطوط الفاصلة في المناطق المتنازع عليها، مع استمرار الخلافات حول العائدات النفطية. وما زال الحل بعيدا بينما يتواصل حشد القوات الاتحادية ومقابلها قوات البشمركة الكردية.
وإلى جانب الأزمة مع الأكراد، جرت تظاهرات مناهضة للحكومة في العديدة في مدن سنية منذ أيام، احتجاجا على سوء استخدامها لقانون مكافحة الإرهاب الذي اعتبروه موجها ضدهم.
وأعلنت محافظتا نينوى وصلاح الدين إضرابا احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية، رافع العيساوي، وهو قيادي في القائمة العراقية التي تمثل المكون السني في الحكومة.
وفي الوقت الذي ينظر الى الخلافات على أنها ذات طابع إثني، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء نوري المالكي، وحذره من «ربيع عراقي» وأعلن دعمه للمظاهرات.
تأتي كل هذه التحركات على الرغم من أن العراقية والتيار الصدري جزء من حكومة الشراكة الوطنية الهشة، وناديا بالإطاحة ب«المالكي» علنا. واندلعت خلافات كبيرة مماثلة بعد مغادرة القوات الأمريكية في مطلع العام الماضي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، إن «الكتل السياسية حاولت بعد مغادرة القوات الأمريكية استغلال القضايا وتذهب أبعد في خرق الدستور». وأضاف أن «كل طرف يحاول تفسير الدستور لخدمة أجندته الخاصة».
يأتي التوتر هذه المرة في غياب الرئيس العراقي جلال طالباني، الذي يعالج في ألمانيا إثر جلطة دماغية، ويعد الوسيط الرئيسي في حل النزاعات السياسية، في حين يبدو أن هناك أملا ضعيفا في أن يتمكن القادة السياسيون من إحراز تقدم في خلافاتهما هذه المرة.
وقال النائب الكردي المستقل محمود عثمان إنه «ليس هناك رغبة من أي طرف للجلوس والتعامل مع المشاكل».
وأضاف: «كل طرف يصنع اتهامات ويسوقها ضد الطرف الآخر»، مؤكدا أنه يتوقع أن يكون «الأسوأ قادما».