النيابة العامة: تقرير «تقصي الحقائق» يصلنا نهاية الأسبوع الجاري

قال المستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، السبت، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من قِبل رئيس الجمهورية، لم يصل حتى الآن إلى النيابة العامة، متوقعًا وصوله نهاية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، يُجري الآن اختيار فريق من النيابة العامة، للبدء في إجراءات التحقيق فيما تضمنه تقرير «اللجنة» من وقائع جنائية.
وأضاف «ياسين»: «يتعين أن تطلع النيابة على التقرير، وما جاء به أولاً، حتى نحدد ما إذا كانت النيابة ستحقق في تلك الوقائع بناءً على قانون حماية الثورة، أو بناءً على قانون الإجراءات الجنائية», وأكد أنه إذا كان التقرير يتضمن وقائع وأدلة جديدة عما تضمنته تحقيقات قضايا قتل المتظاهرين التي نظرتها المحاكم, فإن النيابة ستحقق طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
من جهة أخرى، قالت مصادر اطّلعت على تقرير لجنة تقصى الحقائق، إن التقرير تضمن أدلة جديدة تُدين الرئيس السابق حسني مبارك، وعدد كبير من رموز النظام السابق, وأوصى «التقرير» في نهايته بضرورة طلب قادة القوات المسلحة التي كانت متواجده في الميادين المختلفة وقت الثورة لسؤالهم حول ما أُسنِد إليهم من خلال شهود عيان من وقائع تتهمهم بالاشتراك فى قتل المتظاهرين.
وأكدت المصادر أن التقرير رصد استهداف المدنيين خلال الثورة وإطلاق الأعيرة النارية تجاههم في مناطق محددة بالجسد وهي «البطن والصدر والوجه»، كما استهدفت أفراد الشرطة والجيش للمدنين الموجودين في شرفات المنازل.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة أوصت بإلغاء القانون المنظم لكيفية تعامل أفراد الشرطة مع المتظاهرين، وأكدت اللجنة أن القانون الحالي ينص على أن الشرطة تبدأ في التعامل مع المتظاهرين بالنصح والإرشاد ثم بالتنبيه ثم برش المياه ثم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وطلبت اللجنة إلغاء بند إطلاق النار على المتظاهرين في هذا القانون.
وذكرت مصادر قضائية أن النائب العام يختار الآن فريق النيابة الذي سيُكلّف بالتحقيق في تلك الوقائع, وأفادت المصادر أن المستشار عبدالله، يرفض إسناد تلك المهمة لأعضاء نيابة ينتمون إلى النائب العام السابق, وينتظر انتداب قضاة للعمل في النيابة تمهيدًا لتكليفهم بالتحقيق في تلك الوقائع.
وقالت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم» إن النائب العام سوف ينتظر حكم محكمة النقض في قضية مبارك، وبناءً عليه سيحدد أما أن تحقق النيابة من جديد أو يُحيل ما جاء بتقرير تقصي الحقائق إلى محكمة الجنايات، التي ستنظر القضية من جديد إذا ما قررت محكمة النقض إعادة القضية للجنايات، وألغت الأحكام الصادرة ضد المتهمين .